تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر خلال يناير/ كانون الثاني، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار، ولكن الشركات أفادت بزيادة في التوظيف، مما يدعم نهج الفدرالي الأميركي الحذر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، الجمعة أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي سجل أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر في يناير بينما انتقل التصنيع إلى التوسع للمرة الأولى منذ الربيع الماضي.
واظهرت القراءة انخفاض مؤشر خدمات الشركة من مديري المشتريات إلى 52.8، بانخفاض 4 نقاط عن ديسمبر وأقل من توقعات داو جونز عند 56.5. وفيما يتعلق بالتصنيع، انتقل المؤشر إلى 50.2، مرتفعاً 2.5 نقطة على أساس شهري ومتجاوزاً التقديرات البالغة 49.7.
وعلى الرغم من القراءات المختلطة، كانت مستويات التفاؤل بالمستقبل مرتفعة، مع بقاء توقعات الخدمات المشتركة والتصنيع عند أعلى مستوياتها منذ مايو 2022.
وتمثل القراءة التي تزيد عن 50 في استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (PMI) توسعاً.
وكان قطاع الخدمات هو المسؤول عن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات، في حين شهد قطاع التصنيع توسعاً للمرة الأولى في سبعة أشهر، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق تنظيم أكثر مرونة وضرائب أقل وحمائية متزايدة، في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب.
ومع ذلك، هناك قلق من أن التعرفات الجمركية المحتملة قد تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على المبيعات أو تؤدي إلى زيادة التضخم.
في الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف من أن يتبنى البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً في مواجهة التضخم. فقد وعد ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في بداية الأسبوع، بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.
