هدأت موجة الصعود المستمرة لمؤشرات الأسهم الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن وول ستريت سجلت أقوى بداية لها لفترة رئاسية منذ أن أدى رونالد ريغان اليمين الدستورية في 1985.

وبينما أثّر تراجع أسعار أسهم شركات صناعة الرقائق على تداولات يوم الجمعة، سجل مؤشر “إس آندبي 500” (S&P 500) مكاسب أسبوعية بلغت 2% تقريباً. جاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سياسات لتعزيز الاقتصاد وخفض الضرائب، بينما بدا وكأنه يخفف من موقفه تجاه الرسوم الجمركية على الصين، حتى مع استمراره في التهديد باتخاذ إجراءات شاملة. وشهد الدولار أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2023. وسجل مؤشر “موف” (MOVE) الذي يقيس التقلبات المتوقعة في سندات الخزانة أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر.

قال كريس إيغو، من شركة “أكسا انفستمنت مانجرز” (AXA Investment Managers): “إنها ماتزال الأيام الأولى، لكن لا شيء مما قاله أو فعله الرئيس دونالد ترمب تسبب في رد فعل سيئ في الأسواق المالية. بل على العكس تماماً. فإن الأداء يدفع لمواصلة الاستثمار”.

تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.3%. وانخفض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.6%. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. تراجع مؤشر بلومبرغ للشركات الكبرى “العظماء السبعة” بنسبة 0.4%. انخفض مؤشر “راسل 2000” بنسبة 0.3%. وهبط سعر سهم “إنفيديا كورب”. وقفز سهم “ميتا بلاتفورمز” على وقع خطتها لاستثمار 65 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي خلال 2025. ارتفعت أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لصالح الصناعة.

تكبدت أسعار النفط أول انخفاض أسبوعي لها هذا العام، وسط دعوات ترمب لخفض الأسعار، الأمر الذي قد يهدئ المخاوف بشأن التضخم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لمناقشة قضايا الطاقة مع الرئيس الأميركي.

يرى ديفيد ليفكويتز، من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت” (UBS Global Wealth Management)، أنه حين أنه من المرجح أن تكون أسعار الأسهم الأميركية أكثر تقلباً هذا العام بسبب المخاوف بشأن العائد على الإنفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي، والتعريفات الجمركية وأسعار الفائدة، إلا أنه من المرجح أن يكون أي انخفاض بمثابة فرصة للشراء.

وأضاف: “نتوقع بشكل أساسي تعريفات أعلى، لكننا لا نعتقد أنها سترتفع إلى مستوى يؤثر على مسار النمو الاقتصادي”.

تأثرت وول ستريت أيضاً بسلسلة من البيانات الاقتصادية، يوم الجمعة، وكان أبرزها انخفاض معنويات المستهلكين الأميركيين للمرة الأولى منذ ستة أشهر. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ويرجحون ارتفاع التكاليف 3.3% خلال العام المقبل، وهو أعلى معدل منذ مايو.

وول ستريت تستفيد من قوة الاقتصاد

“على الرغم من مخاوف وول ستريت الأخيرة بشأن التضخم، فقد تلقت دعماً من اقتصاد قوي وسوق عمل متينة، في حين لا تزال سوق الأسهم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق”، وفق  بريت كينويل من “إي تورو” (eToro).

تشير نتائج مماثلة من استطلاع “إي تورو” الفصلي للمستثمرين الأفراد أيضاً إلى شعور بالتفاؤل الحذر، حيث يتوقع غالبية المستثمرين استمرار السوق الصاعدة في 2025. ومع ذلك، هناك أيضاً تركيز على جمع الأموال والتعرض لفترة قصيرة للأصول التي يتوقعون أن تحقق أداءً جيداً هذا العام، مثل أسهم الذكاء الاصطناعي، على حد قوله.

“نحن نرى ردود المستثمرين على أنها متفائلة، ولكننا ننظر إلى تصرفاتهم على أنها حذرة إلى حد ما، وربما تعكس تطلعاً إلى الشراء في أوقات الانخفاض في وقت ما من هذا العام. كما وجد الاستطلاع أيضاً أن التضخم كان مصدر القلق الأكبر بين مستثمري التجزئة”، وفق كينويل.

خطوة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة

قال جيفري روتش، من “إل بي إل فاينانشال” (LPL Financial): “من المرجح أن تكون خيبة الأمل بسبب رسوخ التضخم على المدى القريب هي السبب الرئيسي وراء انخفاض معنويات المستهلكين. ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالمصداقية وسط استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل. بيانات التضخم تجعل من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع مارس، كما أن احتمالات الخفض في مايو متقاربة”.

بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر 2024، من المتوقع أن يبقي صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى يرون أن التضخم يحقق مزيداً من التراجع نحو هدفهم البالغ 2%.

أجمعت أسواق المال والاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم على توقع أن يبقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على أسعار الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25% إلى 4.5% الأسبوع المقبل. وبعد ذلك، ترجح مقايضات أسعار الفائدة الآن تخفيضين بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بتخفيض واحد فقط توقعته الأسبوع الماضي.