يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى تبني نهج أكثر قوة في خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي تضغط فيه مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، والاضطرابات السياسية في المنطقة على اقتصاد التكتل.
تتبنى الأسواق مراكز تشير نحو توقعات بضعف اليورو، ربما إلى مستوى يقل عن الدولار الأميركي الواحد، مقارنة بنحو 1.04 دولار حالياً، إلى جانب ارتفاع السندات خلال الأشهر المقبلة مع تيسير البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك عن خفض بربع نقطة مئوية يوم الخميس، فيما سيراقب المتداولون أي تغيّر في موقف صانعي القرار.
السيناريو الأساسي للأسواق هو أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الخفض ثلاث مرات أخرى حتى نهاية العام، ليصل معدل الفائدة على الإيداع إلى 2%. وهذا يمثل بالفعل تبايناً مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن بعض الخبراء الاستراتيجيين يرون أن الفجوة ستتسع على نحو أكبر وأسرع، إذا تحققت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم تجارية عقابية.
يمكن أن تؤدي الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية إلى دفع البنك المركزي الأوروبي نحو إجراء تخفيضات أعمق لدعم النمو، ما سيؤثر سلباً على اليورو. في المقابل، سيلقى الدولار الدعم من بقاء معدلات الفائدة الفيدرالية مرتفعة مما سيعوض أثر أي تسارع للتضخم قد ينجم عن الرسوم الجمركية..
تفاؤل بالسندات
مع ذلك، لا تزال “كاندريام” متفائلة عموماً بشأن السندات الحكومية الأساسية في منطقة اليورو؛ نظراً لأن التضخم في الكتلة الاقتصادية يسير “بشكل أكثر استقراراً” نحو الانخفاض مقارنة بالولايات المتحدة. لا تزال مؤشرات توقعات التضخم طويلة الأجل في السوق مستقرة بالقرب من 2%، على عكس نظيراتها الأميركية. من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق يوم الأربعاء.
أما سلمان أحمد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي وتخصيص الأصول الاستراتيجية في “فيدليتي إنترناشونال” (Fidelity International)، فهو من بين الذين يتوقعون خفضاً أعمق لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي مقارنة بما تضعه الأسواق في اعتبارها حالياً. فهو يرى احتمال خفض إجمالي يصل إلى 150 نقطة أساس هذا العام، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 1.5%، وهو ما يعتبره كثيرون سياسة تيسيرية.
قال أحمد: “هذه هي الطريقة الوحيدة للحماية من مخاطر الرسوم الجمركية، بأن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر قوة”. أضاف: “القضية ليست في اتجاه الخفض، بل في شدته”.
