بتكوين تعزز مكاسبها بعد اجتماع الفيدرالي وتعليقات باول

حققت عملة بتكوين أكبر ارتفاع لها في أكثر من أسبوع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتعليقات رئيس البنك جيروم باول التي تطرقت بإيجاز إلى تنظيم العملات المشفرة.

بلغ سعر أكبر عملة مشفرة حوالي 104300 دولار عند الساعة 10 صباحاً يوم الخميس في سنغافورة، مرتفعة 3.5% مقارنة باليوم السابق في الولايات المتحدة. فيما جرى تداول العملات الأصغر مثل “إيثريوم” و “إكس آر بي” ضمن نطاق سعري محدود نسبياً.

أشار باول في مؤتمره الصحفي المعتاد بعد أن أوقف مسؤولو الفيدرالي التيسير النقدي يوم الأربعاء، إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية مزيد من التحسن إزاء التضخم قبل النظر في أي تخفيض إضافي لأسعار الفائدة.

رداً على سؤال حول المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، قال باول إن البنوك “يمكنها خدمة عملاء العملات المشفرة، طالما أنها قادرة على تقييم المخاطر وإدارتها بشكل مناسب”، مضيفاً أن ” إقرار إطار تنظيمي أوسع للعملات المشفرة” من قِبل الكونغرس سيكون ” أمراً إيجابياً للغاية”.

تصريحات الفيدرالي تدعم بتكوين

كانت تعليقات باول متزنة ومدروسة، لكنها تأتي في سياق توقعات متزايدة من جانب المستثمرين بشأن إقرار لوائح تنظيمية داعمة للأصول الرقمية في عهد الرئيس دونالد ترمب، الذي أبدى دعمه القوي لقطاع العملات المشفرة.

قال توني سيكامور، محلل السوق  لدى “آي جي أستراليا” (IG Australia Pty) :” المتداولون في الولايات المتحدة كانوا يتفاعلون مع تعليقات باول حول العملات المشفرة، مما ساهم في دفع سعر بتكوين إلى الارتفاع”.

وأضاف: “وفق قواعد التحليل الفني على نطاق أوسع، تشير دلائل على أن صعود بتكوين يقترب من بلوغ الذروة، أو وصل إلى مرحلة متقدمة”. وسجلت بتكوين قيمة قياسية عند 109241 دولاراً قبل تنصيب ترمب في 20 يناير، لكن سعرها تراجع بعد ذلك.

ارتفعت بتكوين بأكثر من 50% منذ فوز ترمب في الانتخابات مطلع نوفمبر، مما جعل البعض يتساءل ما إذا كان الصعود يحتاج إلى فترة من الاستقرار أو التوقف قبل أن يواصل ارتفاعه.  ويقول آخرون إن زيادة انخراط الولايات المتحدة في سوق العملات المشفرة قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب إضافية في المستقبل.

توسع أميركي في العملات المشفرة

شهدت الفترة الأخيرة، توجه مجموعة “سي إم إي” (CME)، لإطلاق منتجات عقود مستقبلية للعملات المشفرة على تطبيق “روبن هود ماركتس”( Robinhood Markets) بما في ذلك بتكوين وإيثريوم.

كما تطرح شركات الاستثمار أيضاً العديد من الاقتراحات على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإطلاق المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة تسمح بالاستثمار في العملات المشفرة.

كتب ناثان دين، كبير المحللين للسياسات الحكومية والتوجهات التشريعية لدى” بلومبرغ إنتليجنس” في مذكرة بحثية أن الشركات “تحاول استكشاف حدود وتوجهات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من خلال تقديم طلبات غير تقليدية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة لعملات الميم”.