تسارع التضخم في منطقة اليورو على نحو غير متوقع، ما دعم النهج الحذر للبنك المركزي الأوروبي تجاه خفض أسعار الفائدة، بينما تواجه المنطقة الاقتصادية المتعثرة تهديدات تجارية متزايدة من الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% في يناير على أساس سنوي، مقابل 2.4% في ديسمبر، متجاوزاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى استقرار النسبة دون تغيير، حسبما أظهرت بيانات مؤسسة “يوروستات”. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة، فبلغ 2.7%، متجاوزاً التوقعات، في حين سجل قطاع الخدمات -الذي يحظى بمتابعة دقيقة- تراجعاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

توقعات أسعار الفائدة الأوروبية

حافظت السندات الألمانية على مكاسبها، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 2.40%. كما حافظت الأسواق المالية على رهاناتها بشأن تطبيق تخفيضات قوية لأسعار الفائدة، مع تسعير ما بين ثلاثة إلى أربعة تخفيضات إضافية هذا العام، بعد الخفض الأخير بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.

 

 

وتأتي بيانات اليوم الاثنين بعد تقارير أظهرت استقرار التضخم في ألمانيا وفرنسا، بينما تسارع في إيطاليا وإسبانيا، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية، وذلك رغم ثقة البنك المركزي الأوروبي في تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% هذا العام. ومع ذلك، فإن المخاطر الاقتصادية باتت تحتل الصدارة، خاصة بعد أن شهد اقتصاد منطقة اليورو، المؤلفة من 20 دولة، ركوداً في نهاية العام الماضي.

حرب ترمب التجارية على أوروبا

بعد شكوك واسعة النطاق، ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أولى المؤشرات الواضحة على أن الرئيس دونالد ترمب يستعد لإطلاق حرب تجارية عالمية كبرى. فإلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والمكسيك وكندا، جدد تحذيره للاتحاد الأوروبي قائلاً إن “الرسوم ستُفرض بالتأكيد”.

ووصف محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو الإجراءات الأميركية بأنها “مقلقة للغاية”، واصفاً نطاقها بـ”العنيف”. ورغم دعوته أوروبا إلى التزام الهدوء، شدد على ضرورة التفكير في تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من التركيز فقط على تدابير الحماية. وقال لإذاعة “فرانس إنفو”: “قد تبدو الحمائية أمراً جذاباً في البداية لأنها تحمي الاقتصاد، لكن التجربة أثبتت دائماً وفي كل مكان أن الجميع يخسرون في النهاية”.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع تنفيذ التغييرات الهيكلية التي يطالب بها البعض، إلا أنه خفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو الماضي، وكان أحدثها الأسبوع الماضي عندما خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75%. ومع ذلك، لا يزال يرى أن السياسة النقدية متشددة حتى الآن، مما يشير إلى مزيد من التخفيضات المحتملة.

نهج المركزي الأوروبي

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، اليوم: “نهجنا واضح وهو البقاء على الوتيرة الحالية، والتكيف عند الضرورة، مع التركيز على إبقاء الاقتصاد في المسار الصحيح”.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف الطاقة المتقلبة أبطأ تراجع التضخم مؤخراً، ولا تزال زيادات الأسعار في قطاع الخدمات تقترب من 4%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع الأجور سيتباطأ قريباً. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي: “جميع المؤشرات المتاحة لدينا بشأن الأجور تتجه نحو الانخفاض”.

كل هذه العوامل تعزز التوقعات بمزيد من تخفيضات الفائدة بعد اجتماع مارس المقبل. وقال محافظ البنك المركزي الليتواني غيديميناس سيمكوس للصحفيين في فيلنيوس: “لا أعتقد أن خفض مارس سيكون الأخير، لكن القرارات ستعتمد على البيانات المتاحة حينها. ويمكننا في المستقبل اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة”.