كانت الأسواق قد خفّضت بالفعل توقعاتها لخفض معدلات الفائدة هذا العام إلى 36 نقطة أساس فقط، مقارنة بحوالي 42 نقطة أساس سابقاً، وذلك عقب تقرير وظائف قوي صدر يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يمثل رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أمام مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المؤكد أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على السياسة النقدية قضية رئيسية.
كما أن شهادته يوم الأربعاء ستتزامن مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير كانون الثاني، والتي قد تعكس ضغوطاً تضخمية مبكرة، خاصة في ظل مؤشرات على قيام الشركات برفع الأسعار تحسباً للضرائب الجديدة
