سجلت بريطانيا نمواً غير متوقع في نهاية عام 2024، مما وفر متنفساً لحكومة حزب العمال بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.

ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1% في الربع الرابع، ليتسارع بذلك بعد استقراره في الربع الثالث. وجاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا الذين رجحوا انكماشاً بنسبة 0.1%. كما ارتفع الناتج في ديسمبر وحده بنسبة 0.4%، متجاوزاً التوقعات.

توفر هذه الأرقام بعض الارتياح لوزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد بداية مخيبة لطموحات حزب العمال في تعزيز النمو. وتعزز هذه الإشارات المتواضعة لتحسن الاقتصاد المناخ العام في الحكومة قبل نشر التوقعات الجديدة الحاسمة التي سيصدرها مكتب مسؤولية الميزانية الشهر المقبل.

الاقتصاد البريطاني في عهد “العمال”

يعد الاقتصاد البريطاني الآن أكبر بقليل مما كان عليه عند تولي حزب العمال السلطة في يوليو.

وامتد ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات، حيث صعد بنسبة 0.6% إلى 1.2517 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً أيضاً بضعف الدولار على نطاق واسع، مما أدى إلى تحقيق الإسترليني مكاسب أسبوعية بلغت 0.9%.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن النمو في ديسمبر جاء مدفوعاً بأداء قوي للحانات والمقاهي، إلى جانب نشاط البيع بالجملة وتوزيع الأفلام وتصنيع الآلات وصناعة الأدوية. في المقابل، شهدت برمجة الحواسيب والنشر ومبيعات السيارات تراجعاً.

الناتج المحلي البريطاني للفرد

عند احتساب تأثير الزيادة السكانية؛ تبدو الصورة أكثر قتامة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1%، مواصلاً تراجعه للربع الثاني على التوالي.

وعلى مدار عام 2024 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% فقط. ويتوقع بنك إنجلترا أن يمتد ضعف الاقتصاد إلى عام 2025، حيث خفض الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.7%، مقارنة بالتقديرات السابقة.

كما يحد الأداء الاقتصادي المتعثر من طموحات حزب العمال في زيادة الإنفاق. وأفادت بلومبرغ يوم الثلاثاء بأن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي قُدمت إلى ريفز الأسبوع الماضي تشير إلى وجود فجوة صغيرة في خططها، ومن المقرر نشر التوقعات الكاملة في 26 مارس المقبل.

ومنذ عودته إلى السلطة، أعلن حزب العمال عن سلسلة من القرارات لتحسين جانب العرض في الاقتصاد، مشيراً إلى استعداده لمواجهة ملفات صعبة مثل الموافقة على إنشاء المدرج الثالث في مطار هيثرو.

لكن الشركات وجهت انتقادات حادة لأول ميزانية، التي تضمنت زيادات ضريبية بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار)، بما في ذلك رفع مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل بقيمة 26 مليار جنيه، وهو ما تشير الاستطلاعات إلى أنه قد يؤدي إلى فقدان وظائف.

تأثير البيانات على أسعار الفائدة

تعد هذه الأرقام أيضاً ذات أهمية كبيرة عند بنك إنجلترا، حيث يوازن صانعو السياسات بين التضخم المستمر والحاجة إلى دعم الاقتصاد.

وصوت أعضاء البنك الأسبوع الماضي لصالح خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال دورة التيسير الحالية، لكنهم تمسكوا بتوجهاتهم نحو تخفيف السياسة النقدية بحذر.

في المقابل، يزداد قلق الأعضاء الأكثر ميلاً لخفض الفائدة في البنك المركزي من أن تباطؤ النمو يتطلب قدراً أكبر في التيسير النقدي.