التضخم يضغط على سياسات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة

يُرجح أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر خلال يناير الماضي، ما يعني تجدد ضغوط الأسعار التي جعلت بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن التسرع في خفض أسعار الفائدة.

من المتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق، إثر ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، وانعكاس مسار العوامل المتقلبة التي أضعفت التضخم في ديسمبر، وفقاً لأوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم .

من شأن هذه الأرقام أن تعزز مخاوف واضعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن آفاق التضخم أصبحت قاتمة، في وقت يعاني الاقتصاد من الركود. ويُتوقع أن تؤدي فواتير الطاقة المرتفعة إلى نمو أسعار المستهلك، لتبلغ الذروة عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام.

وفي حين أيد مسؤولان خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة عندما خفف المركزي البريطاني السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، لا يزال أغلبية أعضاء اللجنة يرون حاجة إلى اتباع نهج حذر في خفض تكاليف الاقتراض.

وسيكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع المؤشرات الأساسية التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب، بحثاً عن علامات على الضغوط المحلية. وبخصوص قطاع الخدمات، يُتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل حاد من 4.4% إلى 5.2% بسبب مكونات غير منتظمة، مثل أسعار تذاكر الطيران وزيادة رسوم المدارس الخاصة، بعد أن أخضعتها حكومة حزب العمال لضريبة القيمة المضافة.

 

ستكون سوق العمل في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن تُظهر البيانات يوم الثلاثاء نمو الأجور، باستثناء المكافآت، بنسبة 5.9% في الربع الرابع، ارتفاعاً من 5.6% سابقاً.

وفي حين هناك دلائل تشير إلى أن سوق العمل آخذة في التباطؤ، إلا أن ضغوط الأجور تُعد قوية للغاية، بحيث لا تبقي التضخم بالقرب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

تشير البيانات إلى أن عدد العمال في المملكة المتحدة الذين تم إرسال إخطارات بالفصل لهم أقل بكثير من المستويات التي شوهدت قبل عام. يؤدي الخوف من حدوث معاناة في التوظيف خصوصاً في ظل سوق عمل ضعيفة بعد كورونا، إلى تردد الشركات في التخلي عن موظفيها، واختيارها الإبقاء عليهم.

الولايات المتحدة وكندا

هناك بعض التقارير على جدول البيانات الاقتصادية الأميركية خلال أسبوع قصير لعمليات التداول بسبب العطلات، من بينها تقارير عن سوق الإسكان. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الحكومية، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة بناء المساكن الجديدة في يناير مقارنة بالشهر السابق.

تراجع بناء المساكن الجديدة في عام 2024، حيث يركز المطورون العقاريون جهدهم على تصفية المخزون، في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار في سوق إعادة البيع. ومن المتوقع أن تظهر أرقام الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة، انخفاضاً في عمليات إغلاق العقود على مبيعات المساكن المملوكة سابقاً.

قد تواجه شركات التطوير العقاري عاماً صعباً، حيث لا يتعجل الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مع عدم ترويض التضخم بالشكل الكامل. ومن المقرر أن يصدر  يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، والذي أبقى فيه صناع السياسات على تكاليف الاقتراض من دون تغيير.

ومع نهاية الأسبوع، سيراقب المستثمرون النتائج النهائية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين. أظهر التقرير الأولي لشهر فبراير انخفاضاً في المعنويات وارتفاعاً حاداً في توقعات التضخم للعام المقبل.

كذلك، يراقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الأسبوع، بمن فيهم نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، وأعضاء البنك كريستوفر والر وميشيل بومان وأدريانا كوغلر.

وفي كندا، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم لشهر يناير ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 1.9%، مع تسارع المؤشرات الأساسية أيضاً بشكل طفيف، وفقاً لأوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء خبراء الاقتصاد.

قد يعزز الزخم في ضغوط الأسعار الأساسية الرهانات على وقف دورة تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك كندا، رغم أن عدم اليقين بشأن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية يعقد خطواته التالية. سيلقي محافظ البنك تيف ماكليم خطاباً حول “التجارة والتغيير الهيكلي والسياسة النقدية”، ويقدم نظرة ثاقبة حول الاستجابة المحتملة في حالة نشوب حرب تجارية.

آسيا

في أول اجتماع له هذا العام، من المتوقع أن ينضم بنك الاحتياطي الأسترالي أخيراً إلى حملة التيسير النقدي العالمية بخفض سعر الفائدة النقدية إلى 4.1% يوم الثلاثاء، بعد تباطؤ التضخم الأساسي بشكل فاق المتوقع في الربع الرابع.

ومن المتوقع أن تواصل نيوزيلندا المجاورة دورة التيسير بعد يوم واحد، لتقوم بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل المعدل إلى 3.75%. وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يشير بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى سعر نهائي أقل لهذه الدورة.

قد تشيير البيانات المقرر صدروها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان قليلاً بنهاية 2024 مع تراجع الطلب من القطاع الخاص. في حين من المرجح أن تظهر إحصاءات التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة، ارتفاع الأسعار عند أو أعلى من هدف البنك المركزي للشهر الرابع والثلاثين، ما يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة.

طلبت الحكومة اليابانية إعفاء البلاد من التعريفات الجمركية المتبادلة التي يخطط ترمب لفرضها هذا العام، في الوقت نفسه تعمل الدولة الآسيوية على تقليل أي تداعيات محتملة لهذه الرسوم. وفي تايلندا، قد تشير البيانات إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.4% في الربع الأخير من عام 2024.

أوروبا

مع تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية للحد مما يراه اختلالات تجارية مفرطة، ستكشف البيانات يوم الإثنين عن حجم الفائض الذي حققه الاتحاد الأوروبي في تبادل السلع مع الولايات المتحدة في عام 2024. أظهرت الأرقام في وقت سابق من هذا الشهر من ألمانيا، أكبر عضو في الكتلة، رقماً قياسياً جديداً.

تشمل التقارير الرئيسية الأخرى التي ستصدر هذا الأسبوع، مؤشر الثقة للمستثمرين الألمان يوم الثلاثاء، وللمستهلكين في منطقة اليورو يوم الخميس، ومؤشرات مديري المشتريات في التكتل يوم الجمعة. وكلها ستوضح المعنويات ونشاط الاقتصاد، بينما يواجه التكتل تهديدات البيت الأبيض.

أخبر المستشار الألماني أولاف شولتس تلفزيون “بلومبرغ” يوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي قوي بما يكفي لمواجهة أي تهديدات أميركية بالرسوم الجمركية، لكنه قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق تفاوضي يمكن أن يجنب حدوث حرب تجارية.

ومن بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي المقرر لهم أن يلقوا خطابات، سيظهر كبير خبراء الاقتصاد فيليب لين في فيينا يوم الجمعة. وستصدر المؤسسة البيانات المالية لعام 2024 في اليوم السابق لذلك. وكانت قد أعلنت عن خسائر في العام الماضي.

ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في سويسرا يوم الإثنين، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظهر التقرير انتعاشاً في النمو.