تباطؤ متوقع لمؤشر للتضخم الأميركي إلى أدنى مستوى في 7 أشهر
يُتوقع أن يتراجع مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو، لكن التقدم البطيء في ترويض ضغوط الأسعار بشكل عام سيجعل صناع السياسات حذرين بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.
من المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 2.6% خلال يناير، في بيانات وزارة التجارة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي أيضاً، وفقاً لأوسط التقديرات في الاستطلاع الذي أجرته “بلومبرغ” لآراء خبراء الاقتصاد.
يُحتمل أن يأتي الانخفاض من الفئات التي شهدت هدوءاً نسبياً في البيانات المستقلة الخاصة بأسعار الجملة والتي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وفقاً لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”. لكن مكونات مؤشر التضخم التي سجلت زيادات قوية ستُبقي مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
سبب الإبقاء على الفائدة
يُعد هذا سبباً كبيراً يجعل المسؤولين يفضلون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. من المقرر أن يتحدث مايكل بار للمرة الأخيرة على الأرجح كنائب لرئيس البنك المركزي للإشراف، حيث يستعد للتنحي نهاية الشهر، كما من المنتظر أن يعلق كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، وبيث هاماك رئيس البنك في كليفلاند على الأرقام، إضافةً إلى آخرين.
في الوقت الذي يصدر فيه تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ستصدر وزارة التجارة أحدث ميزان لتجارة السلع، والذي اتسع لمستوى قياسي في ديسمبر وهو يمثل محوراً رئيسياً للرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية. تشمل البيانات الأخرى المقرر إصدارها هذا الأسبوع مبيعات المساكن الجديدة، وثقة المستهلكين، والتقدير الحكومي الثاني لنمو الربع الرابع.
وفي كندا، من المقرر أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع انتعاشاً اقتصادياً، بعد خفض قوي لأسعار الفائدة، رغم أن هذا الزخم قد يتوقف، في ظل تأثير الحرب التجارية التي تلوح في الأفق على استثمارات الشركات.
وفي أماكن أخرى من حول العالم، قد تكون الانتخابات الألمانية، والتضخم في أستراليا وفي أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وخفض أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية من بين أبرز الأحداث المرتقبة هذا الأسبوع.
آسيا
سيكون بنك كوريا في دائرة الضوء يوم الثلاثاء، عندما يقرر المسؤولون ما إذا كانوا سيستأنفون دورة خفض أسعار الفائدة.
ففي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة في محاولة منه لدعم الطلب المحلي، والتغلب على أي تأثير للرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات، إلا أن المحافظ ري تشانغ يونغ أثار حالة من عدم اليقين في وقت سابق من هذا الشهر بقوله إن القرار لم يتم البت فيه بأي حال من الأحوال.
وبعد أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020، سيحصل بنك الاحتياطي الأسترالي على بيانات التضخم الاستهلاكي التي من المتوقع أن تظهر تسارع زيادة الأسعار بشكل طفيف في يناير للشهر الثالث.
تنشر اليابان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لطوكيو، والتي قد تُظهر أن التضخم في العاصمة ظل مرتفعاً في فبراير، في حين من المرجح أن تتباطأ الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في سنغافورة إلى 1.5% في يناير
أوروبا وأفريقيا
نتائج الانتخابات التي ستُعقد يوم الأحد في ألمانيا ستكون محط أنظار المستثمرين. تشير التوقعات إلى حصول كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المؤيدة للأعمال، بقيادة فريدريش ميرتس، على أكبر حصة من الأصوات بعد حملة ركزت في أغلبها على السجل الاقتصادي القاتم للبلاد في عهد المستشار أولاف شولتس.
جاءت الارتفاعات الأخيرة في ثقة المستثمرين وبين مديري المشتريات متأخرة للغاية بما لن يمكنها، على الأرجح، من دعم المستشار الحالي. وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن يُظهِر تقرير ثقة الشركات الصادر عن معهد إيفو، والذي يحظى بمتابعة عن كثب، يوم الإثنين أعلى قراءة منذ أكتوبر الماضي.
ومن بين الأسئلة الرئيسية التي ستُطرح بعد التصويت المبكر مستقبل ما يُطلق عليها “كبح الديون الألمانية”، وهو الموضوع الذي يشغل جزئياً رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل.
من المحتمل أن يوجّه الصحفيون أسئلة لناجل حول هذا الموضوع عندما يقدم التقرير السنوي الصادر عن مؤسسته يوم الثلاثاء. ومن المرجح أيضاً أن يستغل هذه الفرصة للتعليق على الخطوات التالية للبنك المركزي الأوروبي، قبل أن تبدأ فترة الصمت التي تسبق اجتماع السادس من مارس.
ومن البيانات التي قد تجذب الانتباه في منطقة اليورو هذا الأسبوع، أرقام التضخم يومي الخميس والجمعة لأكبر أربعة اقتصادات في المنطقة. يتوقع خبراء الاقتصاد نتائج تتراوح بين التباطؤ في ألمانيا وفرنسا إلى استقرار في إسبانيا وارتفاع في إيطاليا.
وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن يلقي صانعو السياسات في بنك إنجلترا عدة خطابات، من ضمنهم نائبا محافظ البنك كلير لومبارديلي وديف رامسدين.
وفي أماكن أخرى من أوروبا، من المرتقب صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في السويد والتشيك وأيسلندا.
تستضيف جنوب أفريقيا يومي الأربعاء والخميس أول قمة لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. يأتي الاجتماع في الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد العالمي مرحلة محفوفة بالمخاطر، مع اضطراب الأسواق وتعرض دورة التيسير النقدي للخطر بسبب السياسات الحمائية الأميركية.
كذلك، تطغى على الاجتماع المشادة العلنية بين رئيس الولايات المتحدة والرئيس سيريل رامافوزا حول قوانين الأراضي المحلية، وسياسات المساواة، وحرب إسرائيل على غزة. قرر وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت عدم المشاركة في الحدث.
