أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض حاد يوم الخميس، متأثرين بهبوط سهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا بعد فشل تقريرها ربع السنوي في إعادة إشعال موجة صعود الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، بينما ركز المستثمرون على البيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

انخفض سهم إنفيديا بعد أن قدمت شركة وادي السليكون توقعات ربع سنوية أضعف من المتوقع للهامش الإجمالي والتي طغت على توقعات الإيرادات المتفائلة.

كما انخفضت شركتا صناعة الرقائق برودكوم وأدفانسد مايكرو ديفايسز، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الرقائق في فيلادلفيا بشكل حاد.

لقد أدى إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من شركة ديب سيك الصينية في يناير إلى تباطؤ موجة صعود الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، في حين أثار تقرير محلل هذا الأسبوع يشير إلى أن مايكروسوفت تلغي بعض عقود إيجار مراكز البيانات مخاوف بشأن فائض الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

 وبحسب البيانات الأولية، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 93.76 نقطة، أو 1.57%، ليغلق عند 5862.79 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 531.00 نقطة، أو 2.78%، ليغلق عند 18544.26 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 192.98 نقطة، أو 0.44%، ليغلق عند 43240.14 نقطة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.28%. بينما أضاف مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري 0.6%.

كما أظهرت لنا الأيام القليلة الماضية، نحن في بيئة لا يمكن اعتبار حركة السوق مؤشراً على الاتجاه المستقبلي، أو ضماناً لما سيكون عليه الوضع بعد ساعة من الآن، أو في نهاية جلسة التداول

وأظهر الاستطلاع أن التوجه الهبوطي -أي التوقعات بانخفاض أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة- ارتفع بمقدار 20.2 نقطة مئوية ليصل إلى 60.6%. في المقابل، تراجع التوجه الصعودي إلى 19.4%، بينما انخفضت المشاعر المحايدة إلى 20%.

وقال محللو “بيسبوك” إن بيانات الرابطة “أظهرت مستوى مرتفعاً للغاية من التشاؤم، وزيادة سريعة في هذا المؤشر”.

وأضافوا: “تاريخياً، يؤدي التشاؤم المرتفع إلى عوائد قوية، ولكن هذه المستويات غير مسبوقة في ظل تداول الأسهم بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة”.

المحللون أشاروا أيضاً إلى أن الارتفاعات الكبيرة في التشاؤم خلال الدورات الصعودية للأسواق لها سوابق تاريخية أفضل، وتداعيات أكثر تبايناً على العائدات المستقبلية.

التضخم والإنفاق في الولايات المتحدة

يستعد المتداولون لصدور قراءة المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والذي من المتوقع أن يتباطأ إلى أدنى وتيرة منذ يونيو. لكن التقدم البطيء للغاية في السيطرة على الضغوط السعرية، قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب، من المتوقع أن يكون قد ارتفع بنسبة 2.6% خلال العام المنتهي في يناير، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية المقرر إصدارها يوم الجمعة.

ومن المرجح أن يكون التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام (PCE) قد تباطأ أيضاً على أساس سنوي، وفقاً للمتوسط التقديري لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين.