نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في نهاية 2024، وكان التضخم أكثر رسوخاً مما كان متوقعاً.
الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة سنوية غير مراجعة بلغت 2.3% في الربع الرابع، وفقاً لبيانات لمكتب التحليل الاقتصادي صادرة يوم الخميس. وصعد محرك النمو الأساسي للاقتصاد –الإنفاق الاستهلاكي– بمعدل 4.2%.
ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي –مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستبعاد الغذاء والطاقة– بنسبة 2.7%، أي أسرع من 2.5% المُعلن عنها سابقاً. والآن، من المتوقع أن يُظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 2.6% عن العام الماضي.
التقرير يشير إلى مواصلة نمو الاقتصاد بوتيرة قوية بفضل تماسك الإنفاق الاستهلاكي. وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة وتصاعد تكاليف المعيشة تؤثر بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض، فإن العديد من الأميركيين يستفيدون من النمو الصحي للأجور والتوظيف.
ومع ذلك، فإن التوقعات لأكبر اقتصاد في العالم باتت أكثر غموضاً. وبعد نموه 2.8% في 2024، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.3% هذا العام حيث يؤدي انخفاض نمو الوظائف إلى تباطؤ طلب المستهلكين. علاوة على ذلك، أصبح صناع السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً حيال تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل مع استمرار ترسخ التضخم.
ويتوقع أن تظهر الأرقام الشهرية المتوقع صدورها يوم الجمعة أول انخفاض في الإنفاق الشخصي المعدل حسب التضخم خلال عام بعد موسم تسوق قوي خلال العطلات.
وبعيداً عن طلب الأسر، أظهر التقرير استثماراً في الأعمال أضعف مما ورد في بادئ الأمر. وانخفض الإنفاق على المعدات بمعدل سنوي مُعدَّل بلغ 9%، في حين استقرت قيمة منتجات الملكية الفكرية.
