قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الجمعة، إن البنك المركزي يمكنه الانتظار لمعرفة كيف ستتطور الإجراءات السياسية العدوانية للرئيس دونالد ترامب قبل أن يتحرك مرة أخرى بشأن أسعار الفائدة.
مع توتر الأسواق بشأن مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا، كرر باول التصريحات التي أدلى بها هو وزملاؤه مؤخراً والتي نصحت بالصبر على السياسة النقدية وسط ارتفاع مستوى عدم اليقين.
وفي خطاب أمام منتدى السياسة النقدية الأميركية، قال باول إن البيت الأبيض “في طور تنفيذ تغييرات سياسية كبيرة في أربعة مجالات مميزة: التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيم”، مردفاً “إن التأثير الصافي لهذه التغييرات السياسية هو الذي سيؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية”.
وأشار باول إلى أن “عدم اليقين حول التغييرات وتأثيراتها المحتملة لا يزال مرتفعاً”.
في حين أشار إلى أن الفدرالي “يركز على فصل الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات. لسنا بحاجة إلى التسرع، ونحن في وضع جيد للانتظار لمزيد من الوضوح”.
تبدو التعليقات على الأقل متناقضة إلى حد ما مع توقعات السوق المتزايدة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومع اضطراب الأسواق بسبب مواقف ترامب المتغيرة بشأن أجندته التجارية، وخاصة خططه للرسوم الجمركية، فقد قام المتداولون بتسعير ما يعادل ثلاثة أرباع نقطة مئوية من التخفيضات بحلول نهاية العام، بدءاً من يونيو، وفقاً لمقياس FedWatch التابع لمجموعة CME.
ومع ذلك، تشير تعليقات باول إلى أن الفدرالي سيكون في وضع انتظار وترقب قبل رسم المزيد من تخفيف السياسة.
وقال: “السياسة ليست على مسار محدد مسبقاً. إن موقفنا السياسي الحالي في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين الذي نواجهه في متابعة جانبي تفويضنا المزدوج”.
وفي تقييمه، تحدث باول أيضاً بعبارات إيجابية في الغالب عن البيئة الكلية للاقتصاد الأميركي، قائلاً إن الولايات المتحدة في “مكان جيد” مع “سوق عمل قوية” وعودة التضخم إلى الهدف.
ومع ذلك، فقد أشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت شكوكاً بشأن مسار التضخم، وهو نتاج إلى حد كبير لحديث ترامب عن الرسوم الجمركية، حيث أظهر المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم على مدار 12 شهراً يعمل بمعدل 2.5%، أو 2.6% عند استبعاد الغذاء والطاقة.
وقال باول: “كان الطريق إلى إعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا وعراً، ونتوقع أن يستمر ذلك”.
