ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قلل الرئيس دونالد ترمب من حدوث ركود، ما ساعد الأسهم الأميركية على التعافي في وقت متأخر بعد تقلبات طوال اليوم.

صعدت الأسهم في اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، في حين انخفضت الأسهم الأسترالية، مع تذبذب مؤشر “إس أند بي/إيه إس إكس 200” (S&P/ASX 200) بالقرب من منطقة التصحيح. واستبعد ترمب استثناء أستراليا من التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم رغم الحملة التي قادها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للحصول على استثناء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري “إس أند بي 500″، و”ناسداك 100” في التداولات المبكرة بعد أن قال ترمب إنه لا يرى ركوداً اقتصادياً في الولايات المتحدة، مما قلل من توترات وول ستريت بشأن حربه التجارية. كما ارتفعت السندات الحكومية الأميركية ومؤشر قوة الدولار قبيل قراءة التضخم الاستهلاكي المزمع إصدارها في وقت لاحق يوم الأربعاء، والتي ستعطي إشارات حول اتجاه أسعار الفائدة.

وأثرت سياسة ترمب التجارية، وإعادة تموضع القوى الجيوسياسية بشأن أوكرانيا، والتضخم المستمر، والوتيرة غير المعروفة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الأسواق هذا العام، مما ترك الأسهم الأميركية على حافة التصحيح.

قلق بشأن نمو الاقتصاد الأميركي

واقترب مؤشر تقلبات الأسهم (VIX) من أعلى مستوى له منذ أغسطس، في حين أن مقياساً مشابهاً للسندات الحكومية وصل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نوفمبر، حيث لا يزال المشاركون في السوق قلقين بشأن نمو الاقتصاد الأميركي.

وقال كين وونغ، أخصائي محفظة الأسهم الآسيوية في “إيست سبرينغ للاستثمارات”: “أي تخفيف من هذه الضوضاء الجيوسياسية هو أمر جيد للأسواق في الوقت الحالي”. وأضاف أن الأخبار المتعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا والتخفيف في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تساعد الأسواق، إذ أن “الأمور تختلف تماما عما كانت عليه قبل ثماني ساعات فقط”.

خفض محللو السوق في بنوك مثل “جي بي مورغان”، و”آر بي سي كابيتال ماركيتس” التوقعات المتفائلة لعام 2025 بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب، والتي أثارت مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن تساؤلات المستثمرين حول التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وكان أحدث التحليلات من استراتيجيي “سيتي غروب” الذين خفضوا تقييمهم للأسهم الأميركية من “زيادة الوزن” إلى “محايد”.

وقال نيل دوتا من “رينيسانس ماكرو ريسيرش”: “ما يفعله ترمب لم يساعد أسواق الأسهم الأميركية”. وأضاف: “في الوقت الحالي، لا أرى ركوداً. لم نشهد أبداً ركوداً نتيجة لعدم اليقين في السياسات نفسها. ولا نعرف بعد كيف ستتفاعل الأسواق إذا أسفر التصعيد الحالي من ترمب عن تهدئة لاحقاً”.

استبعاد الركود

في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر “إس أند بي 500″، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.8%، وفقد مؤشر “ناسداك 100” نحو 0.3%، على الرغم من أن العقود الآجلة ارتفعت بعد إغلاق التداولات العادية، حيث حاول ترمب تهدئة المخاوف بشأن الركود في الاقتصاد الأميركي.

وقال ترمب في البيت الأبيض: “لا أرى ذلك على الإطلاق. أعتقد أن هذا البلد سيزدهر”. وأضاف: “الأسواق سترتفع وتنخفض، لكن كما تعلمون، علينا إعادة بناء بلادنا”.

أكد البيت الأبيض أيضاً أن التعريفات الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ على كندا ودول أخرى، في الوقت الذي تراجع فيه ترمب عن تهديده بفرض رسوم بنسبة 50% على المعادن من أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

من المتوقع أن تتم متابعة الأسهم الصينية عن كثب، حيث يواصل المستثمرون التحول نحو الأسهم الصينية بدلاً من الأسهم الأميركية. وارتفع مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 20% هذا العام على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وتشير التقارير إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة وقضايا أخرى عالقة في مستويات منخفضة، حيث فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن أفضل طريقة للمضي قدماً.

التوجه نحو الصين

وقال راجيب باترا، رئيس قسم آسيا في “جيه بي مورغان” والمشارك في قيادة استراتيجية الأسهم للأسواق الناشئة: “من المتوقع أن يدعم الاستقرار الناشئ في سوق العقارات الصينية وجهود الحكومة لإحياء تأثير الثروة في نظام استهلاك المواطنين”. وأضاف: “تذكروا، لا تزال لدى الصين موارد غير مستغلة”.

في مكان آخر، قبلت أوكرانيا اقتراحاً أميركياً لتهدئة مؤقتة لمدة 30 يوماً مع روسيا كجزء من صفقة مع إدارة ترمب لرفع تجميد المساعدات العسكرية والاستخباراتية لكييف، بعد ثماني ساعات من المحادثات في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء.

فيما يتعلق بقراءة التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء، يتوقع الاقتصاديون أن يظل التضخم مرتفعاً في الشهر الماضي بعد زيادة كبيرة في يناير، مما يضيف أدلة على أن التقدم في كبح الأسعار قد توقف. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في فبراير بعد زيادة بنسبة 0.5% في بداية العام.

وقال كايل رودا، محلل أول في “كابيتال دوت كوم”، في مدينة ملبورن: “ستكون الأسواق حذرة من المزيد من العلامات على استمرار الأسعار المرتفعة”. وأضاف: “ستثير المزيد من الأدلة على أن التضخم عالق عند المستويات الحالية مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيعاني من عدم وجود مساحة لتحريك أسعار الفائدة إذا تسببت سياسات ترمب الاقتصادية في تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي”.