يستمر البنك المركزي التركي في تشديد السياسة النقدية بعد النمو الاقتصادي “القوي” وفي ظل ضبابية توقعات الطلب، بحسب تصريحات محافظ البنك فاتح قرة خان لوسيلة إعلام حكومية، بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية.
وحذر قرة خان، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، من خطر اضطراب مسار تراجع التضخم في تركيا، فرغم تباطؤ معدل التضخم السنوي بنحو النصف خلال الشهور التسعة الماضية، إلا إنه ما يزال مرتفعاً ويبلغ 39%. يناهز ذلك 8 أضعاف المستهدف الرسمي عند 5%.
وقال قرة خان، في التصريحات التي نُشرت الخميس، إن النمو الاقتصادي لتركيا في الربع الرابع كان “أقوى بكثير” من توقعات البنك المركزي، وتشير البيانات الأولية إلى متانة مبيعات التجزئة في يناير. مع ذلك، يبدو أن الإنفاق عبر بطاقات الائتمان أكثر اعتدالاً منذ بداية العام، بعد انتعاشه في أواخر 2024.
يهدف البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة التضخم إلى 24% بنهاية العام، ويواجه تحدياً في التأكد من خفض توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، والتي تتجاوز نظيرتها لدى البنك المركزي بفارق كبير.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي منذ أواخر ديسمبر من 50% إلى 42.5%، ويتوقع عدد كبير من المستثمرين أن يواصل تقليص أسعار الفائدة في كل من اجتماعات السياسة النقدية الست المتبقية هذا العام.
وأشار قرة خان، في الحوار الذي أجراه مع الوكالة خلال تواجده في نيويورك، إلى ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية لضمان إسهام الطلب في انحسار ارتفاع الأسعار. واختتم: “سنقوم بكل ما يلزم لتحقيق هدفنا لخفض التضخم إلى 24% بنهاية العام”.
