قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 19 مارس/ آذار، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5% وهو ما توافق مع التوقعات.
يأتي ذلك بعد اجتماع الفدرالي الثاني هذا العام بشأن السياسة النقدية، والذي استمر ليومين من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في العام 2024 بمجموع 1%.
وجاء اجتماع الفدرالي في مارس بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير/ شباط إلى 2.8%، ما يعزز التوقعات باستئناف خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو.
بينما بلغ عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 151 ألفاً الشهر الماضي، مقابل متوسط التوقعات بإضافة 159 ألفاً، ومقارنة بمستويات 125 ألفاً في يناير/ كانون الثاني والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأميركية.
هذا وتوقع مسؤولو السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأميركي، وارتفاع التضخم، في توجيهاتهم المحدثة الصادرة اليوم الأربعاء، وهو ما يرفع من مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأكبر بالعالم وسط المخاطر النادمة عن الحرب الجمركية التي يشنها دونالد ترمب على أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي في البيان الصادر يوم الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الأميركي “ارتفعت”. وخفض مسؤولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.7% من 2.1%. كما حذف مسؤولو السياسة النقدية الصياغة السابقة التي كانت تنص على أن “المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافهم في التوظيف والتضخم كانت متوازنة تقريبا”.
وعلى صعيد التضخم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%. كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للبطالة بنهاية 2025 إلى 4.4% من 4.3% في ديسمبر.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5%، للمرة الثانية في 2025، بعد خفضها 3 مرات متتالية باجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة، ما من شأنه منح التضخم مزيداً من الوقت للهبوط صوب هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام، من دون استهلاك ورقة خفض الفائدة قبيل دراسة تأثيرات رسوم ترمب الجمركية.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي إلى مرتين فقط، أي 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى حوالي 3.5% خلال العام الحالي.
التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين في مارس لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وزيادة توقعات الأميركيين بشأن التضخم المستقبلي بأكبر وتيرة منذ 1993. ومع تأجيل بعض هذه الرسوم بعد الإعلان عنها، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الحرب التجارية على الاقتصاد في نهاية المطاف.
