قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أنه من الصعب حالياً تحديد الأثر الفعلي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن عملية تباطؤ التضخم قد تتأخر مع تطبيق التعريفات الجمركية.
وقال باول، خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء بعد قرار الإبقاء على الفائدة، إن “تضخم أسعار السلع ارتفع خلال الشهرين الأولين من العام، ولكن معرفة تحديد التأثير الدقيق للتعريفات الجمركية على التضخم يصعب جداً الآن”، رغم أن بعض من هذا الارتفاع في معدلات التضخم ينبع من التعريفات، إلا أننا “سنعمل على الفصل بين ارتفاع التضخم بسبب التعريفات، عن صعود الأسعار بسبب أسباب أخرى”، وقال “لا زال مبكراً أن نجيب على هذا السؤال”.
وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي “نرى زيادات في توقعات التضخم في المدى القصير. والعديد من الاستبيانات أشارت إلى أن السبب في ذلك هو التعريفات الجمركية”. وعلى المدى الأبعد “نتوقع زيادة في توقعات التضخم على المدى الطويل، ويبدو أنه راسخاً. ونرى النمط نفسه بالسوق، هناك توقعات بارتفاع التضخم في العام المقبل بسبب التعريفات وفقاً للاستبيانات”.
ارتفاع “مؤقت” للتضخم الأميركي
باول ألمح إلى أن التعريفات الجمركية تؤدي “في العادة إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم، على الأقل في بداية تطبيقها”. وقال باول إنه يعتقد بشكل أساسي أن أي ارتفاع في التضخم بسبب الرسوم الجمركية ربما يكون “مؤقتا”.
ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقر بعدم وضوح الرؤية حيال التغييرات الجوهرية في سياسات الرئيس دونالد ترمب، إلا أنه شدد على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل تكاليف الاقتراض. وقال إنه بإمكان المسؤولين “انتظار مزيد من الوضوح” بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد قبل اتخاذ أي إجراء. وبسؤاله عما إذا كان سينصح بخفض الفائدة في اجتماع مايو، قال إنه من المفضل الانتظار حين تتضح الرؤية، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي “يقف في مكان جيد، يستطيع فيه خفض الفائدة أو تثبيتها”.
مخاطر الرسوم الجمركية
توقع مسؤولو السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأميركي، وارتفاع التضخم، في توجيهاتهم المحدثة الصادرة يوم الأربعاء، وهو ما يرفع من مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأكبر بالعالم وسط المخاطر الناجمة عن الحرب الجمركية التي يشنها دونالد ترمب على أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي في البيان الصادر يوم الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الأميركي “ارتفعت”. وخفض مسؤولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.7% من 2.1%. وعلى صعيد التضخم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%.
الاقتصاد الأميركي بصحة جيدة
وعن خفض مسؤولي السياسة النقدية لتوقعاتهم لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة نسبة التضخم المتوقعة، وما إذا كان ذلك إشارة إلى احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي، قال باول إنه “رغم ارتفاع احتمالات الركود إلا أنها ليست ضمن مستويات مرتفعة جداً”. وأضاف أنه رغم أن المعنويات سلبية في الوقت الراهن، إلا “أننا نرى أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة”.
وتزامناً مع المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، زادت مؤشرات وول ستريت مكاسبها ليرتفع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 1.24%، فيما قفز مؤشر “ناسداك 100” المكدس بأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.09%. انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين، والتي تعد الأكثر تأثراً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، بمقدار خمس نقاط أساس إلى 3.99%.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5%، للمرة الثانية في 2025، بعد خفضها 3 مرات متتالية باجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة، ما من شأنه منح التضخم مزيداً من الوقت للهبوط صوب هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام، من دون استهلاك ورقة خفض الفائدة قبيل دراسة تأثيرات رسوم ترمب الجمركية.
