تباطأ معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان لأول مرة منذ أربعة أشهر بعد استئناف الحكومة تقديم الدعم على الطاقة، مما أدى إلى خفض تكاليف المرافق، في نتيجة تعزز موقف بنك اليابان في اتباع نهج تدريجي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وارتفعت أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.0% في فبراير مقارنة بالعام السابق، متراجعة من 3.2% في يناير، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية التي أعلنت البيانات يوم الجمعة. وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة بنسبة 2.9%. كما تباطأ التضخم العام، حيث انخفض إلى 3.7% مقارنة بـ 4% في الشهر السابق.

جاءت هذه البيانات متماشية إلى حد كبير مع تقرير التضخم في طوكيو، والذي يعد مؤشراً رئيسياً يشير إلى تباطؤ ناتج عن دعم الطاقة. وعلى المستوى الوطني، خفضت هذه الإعانات 0.33 نقطة مئوية من معدل التضخم العام في فبراير. ورغم ذلك، ظل المقياس الرئيسي للأسعار عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.

الإبقاء على أسعار الفائدة

يأتي تقرير التضخم يوم الجمعة، بعد يومين من إبقاء بنك اليابان على سياساته النقدية دون تغيير، حيث قام المسؤولون بتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة في يناير، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات في مشهد التجارة العالمية.

وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن البيانات المحلية تتماشى بشكل عام مع توقعات البنك، في حين تزايدت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وقال أويدا إن البنك سيحصل على رؤية أوضح للتوقعات الخارجية في أوائل أبريل، حيث يُتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن خطط لفرض تعريفات جمركية متبادلة على قطاعات تشمل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات.

توقعات المراقبين

وفي أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية، توقع البنك أن يبلغ متوسط معدل التضخم الأساسي 2.7% خلال العام المالي الحالي و2.4% في العام المقبل.

ويتوقع معظم المراقبين أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو أو يوليو، مع الحفاظ على وتيرة رفع كل ستة أشهر تقريباً، حتى يصل إلى نقطة النهاية في دورة التشديد النقدي.

ورغم تباطؤ معدل التضخم العام، إلا أن مقياساً أعمق يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال ثابتة. فقد ارتفعت الأسعار باستثناء الطاقة والمواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.6%، وهو أسرع معدل في حوالي عام.

ويُعزى ارتفاع التكاليف إلى ضعف الين المستمر، والأحوال الجوية غير المعتادة، ونقص العمالة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، ما يثير القلق لدى الأسر مع استمرار ركود الأجور الحقيقية.

وقد أثرت تكاليف المعيشة المرتفعة على معنويات المستهلكين، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين. كما أظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن الأسر أنفقت أقل بكثير من المتوقع في يناير، حيث خفضت نفقاتها على الكماليات.