شهدت سوق الأسهم الهندية تراجعاً حاداً، لكن هذا التراجع يظل أقل عمقاً مقارنة بالفترات السابقة. على مدار التصحيحات السابقة، تراجعت تقييمات الأسهم بنحو 30% في المتوسط، بينما الانخفاض الحالي لا يتجاوز 21%، فهل حان الوقت للاستثمار في السوق الهندية أم يجب انتظار قاعٍ جديد خاصة الآن مع هروب بعض الأموال؟
هذا السؤال كان محور نقاشٍ في حلقة “تقرير آسيا” على قناة “الشرق” لهذا الأسبوع.
راجات أغاروال، استراتيجي الأسهم لمنطقة آسيا في “سوسيتيه جنرال”، رأى في حديث لـ”الشرق” أن من الصعب التنبؤ بمتى يحصل القاع، لكن بالنسبة للتقييمات هناك خطران كانا يضغطان على أسواق الأسهم الهندية أولاً ارتفاع التقييمات وثانياً توقعات النمو.
أضاف: “موضوع التقييمات قد تمت معالجته، فالتقييمات تراجعت إلى 20 كمكرر ربحية لـ12 شهراً مقبلة، وكنا أمام اقتراب من المعدلات الوسطية الآسيوية، فمن يستثمر عند المستوى الحالي في أسواق الأسهم هذا يعني أن العوائد على المدى المتوسط يجب أن تكون متوافقة مع العوائد التاريخية”.
لكنه أشار في المقابل إلى صعوبة التنبؤ بالتحركات على المدى القصير لأن معدلات النمو لم تستقر.
خفض الفائدة
هذا التراجع في سوق الأسهم يتزامن مع تراجع معدلات التضخم بسرعة تفوق توقعات البنك المركزي الهندي، الذي يُرجح أن يخفض توقعاته في مراجعته في 9 أبريل القادم بالنسبة للسنة المالية 2026، ما سيدفعه إلى خفض مستهدف الفائدة إلى 5% بالربع الأخير 2025.
هذا الخفض سيضغط على سعر صرف الروبيه، لكن الجزء الأسوأ من تراجع قيمة العملة بات وراءنا، حسبما رأى أغاروال، معتبراً أن المستثمرين الأجانب لن يركزوا حالياً على العملة وإنما على احتمالات تحسن العوائد، وقال: “العملة ستتأثر لكن العوائد أفضل مقارنة بالأسواق الآسيوية وهو العنصر الأهم حالياً”.
خفض الفائدة سيضغط أيضاً على أرباح البنوك، وقد رأت المحللة الائتمانية لدى “بلومبرغ إنتيلجنس” رينا كوك في حديث لـ”الشرق” أن تأثير هذا الخفض سيكون غير متساوٍ على القطاع المالي الهندي.
كوك أضافت أن “أسعار الفائدة الأدنى قد تريح المقترضين ذوي المخاطر العالية، لكن تكاليف الائتمان قد ترتفع بالنسبة للقطاع المصرفي الهندي”.
