انكمش نشاط المصانع في الولايات المتحدة خلال مارس للمرة الأولى هذا العام، كما تسارعت الأسعار بشكل حاد للشهر الثاني، مع تردد أصداء الرسوم الجمركية في الاقتصاد.

مؤشر معهد إدارة التوريد للتصنيع انكمش بمقدار 1.3 نقطة الشهر الماضي ليصل إلى 49 نقطة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء. وتجدر الإشارة إلى أن القراءة الأقل من 50 نقطة تشير إلى الانكماش. وجاء الرقم أضعف قليلاً من متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين.

ارتفع مؤشر المجموعة للأسعار بمقدار 7 نقاط إضافية ليصل إلى 69.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. وعلى مدار الشهرين الماضيين، ارتفع مؤشر أسعار المواد المدفوعة بمقدار 14.5 نقطة، وهي أعلى زيادة له خلال فترة مماثلة في أربع سنوات.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لطلبيات المصانع بمقدار 3.4 نقطة ليصل إلى 45.2 نقطة، مسجلاً أضعف مستوياته منذ مايو 2023. وإلى جانب انكماش أكبر في رصيد الطلبيات، تسبب انخفاض الحجوزات في انكماش الإنتاج لأول مرة هذا العام. كما انكمش التوظيف في المصانع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر.

رسوم ترمب الجمركية تضرب ثقة المصنعين

يشير الاستطلاع إلى اهتزاز ثقة المصنّعين بسبب فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بشكل غير متسق. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن رسوم جمركية متبادلة على الواردات، سعياً منه إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري، وتحفيز الاستثمار في الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع والمواد الأساسية.

وفي ظل حالة عدم اليقين حيال تفاصيل تطبيق الرسوم الجمركية المنتظرة، أوقفت بعض الشركات خططها الاستثمارية مؤقتاً. في الوقت نفسه، أدى إقبال الشركات على الاستيراد قبل الرسوم إلى ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريد لمخزونات المصانع إلى 53.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، مما ساهم في دعم المؤشر العام.

كما ساهم التدافع للحصول على السلع والمواد من خارج البلاد في ارتفاع أسعار المواد. ومع تباطؤ طلب المستهلكين حتى الآن هذا العام، قد يجد المنتجون صعوبة في تمرير التكاليف المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الواردات بمقدار 2.5 نقطة إلى 50.1 نقطة، وهو ما يشير إلى أن الطلب من جانب المنتجين على السلع الأجنبية استقر.