تسارعت وتيرة التوظيف في الشركات الأميركية الشهر الماضي، لتنتعش من ضعف اعتراها في فبراير الذي اتسم بطقس قاسٍ في بعض مناطق البلاد.
ارتفعت كشوف أجور القطاع الخاص بمقدار 155 ألف وظيفة في مارس، بحسب تقديرات معهد أبحاث “إيه بي دي” (ADP)، لتفوق جميع التقديرات باستثناء واحد في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء خبراء اقتصاديين. وقادت هذه المكاسب قطاعات الخدمات المهنية والتجارية، والأنشطة المالية، والتصنيع.
“على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن السياسات وتراجع ثقة المستهلكين، فإن الخلاصة هي أن رقم مارس كان جيداً للاقتصاد وأرباب العمل من جميع الأحجام، وإن لم يكن بالضرورة لجميع القطاعات” بحسب نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في “إيه دي بي”.
فتور نمو الأجور الأميركية
تُضاف أرقام “إيه دي بي” إلى بيانات أخرى تشير إلى استقرار الطلب على العمالة، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة ومستويات تسريح الموظفين التي ظلت منخفضة نسبياً هذا العام. ويتماشى ذلك مع سوق العمل التي وصفها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي بأنها في “وضع يتسم بانخفاض معدلات التسريح والتوظيف”.
أظهر تقرير”إيه دي بي”، الصادر بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، فتوراً في نمو الأجور. حصل العمال الذين غيروا وظائفهم على زيادة في الأجور بنسبة 6.5%، بينما تلقى أولئك الذين بقوا في وظائفهم زيادة بنسبة 4.6%. يتوافق الفارق بين الرقمين مع أدنى مستوى له في سلسلة البيانات.
إضافات في الوظائف
أضافت الشركات من جميع الأحجام وظائف جديدة الشهر الماضي. وشهدت مناطق الشمال الشرقي، والغرب الأوسط، والجنوب نمواً في كشوف الرواتب، بينما انخفضت في الغرب. وتستند “إيه بي دي” في نتائجها إلى بيانات الرواتب التي تغطي أكثر من 25 مليون موظف في القطاع الخاص الأميركي.
سيحصل صانعو السياسات والمستثمرون على نظرة أكثر شمولاً على سوق العمل عندما تُصدر الحكومة تقريرها عن التوظيف لشهر مارس يوم الجمعة. يتوقع الاقتصاديون أن يكون نمو الوظائف غير الزراعية قد تباطأ قليلاً عن فبراير، لكنه ظل قوياً عند نحو 140 ألف وظيفة. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%.
