هوت معنويات المستهلكين الأميركيين لتسجل أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل لأعلى مستوى لها منذ 1991 وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية.
انخفض مؤشر المعنويات النهائي لشهر أبريل إلى 52.2 نقطة، مقابنة بـ57 نقطة في الشهر السابق، وفقاً لجامعة ميشيغان. ورغم أن هذا يمثل تحسناً طفيفاً عن القراءة الأولية البالغة 50.8 نقطة، فإن الرقم الأخير يعد رابع أدنى مستوى في البيانات التي تعود إلى أواخر سبعينيات القرن العشرين.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع التضخم بمعدل سنوي قدره 4.4% على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويرجحون أيضاً ارتفاع الأسعار بمعدل 6.5% خلال العام المقبل. ورغم انخفاضها عن القراءة الأولية البالغة 6.7%، إلا أن توقعات الأسعار للعام المقبل لا تزال الأعلى منذ 1981.
تعليق الرسوم الجمركية 3 أشهر
بدأ جمع بيانات الاستطلاع في 25 مارس وانتهى في 21 من الشهر ذاته، وهي فترة شهدت إعلان الرئيس دونالد ترمب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية الأعلى على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة صادمة بلغت 145%.
توقعات قاتمة للاقتصاد الأميركي
وبالإضافة إلى إثارة المخاوف من ارتفاع التضخم، تُفاقم سياسات إدارة ترمب التجارية القلق بشأن الاقتصاد وسوق العمل. انخفض مؤشر توقعات الجامعة إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 2022، حيث أدلى 60% من المشاركين بتعليقات سلبية حول تأثير الرسوم الجمركية.
قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: “ظلت توقعات سوق العمل قاتمة”. وأضافت: “الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن مسار الاقتصاد هو أن المستهلكين توقعوا نموًا أضعف في دخلهم خلال العام المقبل. فبدون دخل قوي وموثوق، من غير المرجح أن يظل الإنفاق قوياً في ظل المؤشرات التحذيرية العديدة التي يستشعرها المستهلكون”.
أظهر الاستطلاع أن تراجع توقعات المستهلكين كان واسع النطاق في مختلف الفئات الديموغرافية وفئات الدخل والتوجهات السياسية. علاوة على ذلك، تدهورت التوقعات بشأن الاقتصاد والدخل وسوق الأسهم وظروف شراء المنازل مقارنةً بالشهر السابق.
يتوقع حوالي ثلثي المشاركين انخفاض دخلهم المُعدَّل حسب التضخم في العام المقبل. ويتوقع ما يقرب من ثلثيهم ارتفاع معدل البطالة.
ضغوط مالية تحدق بالمستهلكين
ويحذر قادة الشركات من المزيد من المعاناة المالية التي تنتظر المتسوقين مع تمرير الشركات التعريفات الجمركية الأعلى وتكاليف السلع الأساسية. قدّرت شركة “بروكتر آند غامبل” يوم الخميس أن الرسوم الحالية والمقترحة قد تضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار إلى تكاليفها السنوية. وتعتزم شركة السلع الاستهلاكية العملاقة مواجهة ذلك جزئيًا برفع أسعار منتجاتها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون مولر، لشبكة سي إن بي سي: “الرسوم الجمركية تضخمية بطبيعتها”.
تراجعت التوقعات في استطلاع جامعة ميشيغان بمختلف الأطياف السياسية. بالنسبة للديمقراطيين والمستقلين سياسياً، تدهورت التوقعات إلى مستوى قياسي منخفض جديد. أما بين الجمهوريين، فقد انخفضت التوقعات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
وانخفض مؤشر الظروف الحالية بمقدار 4 نقاط عن الشهر السابق إلى 59.8 نقطة، لكنه تحسن من القراءة الأولية البالغة 56.5 نقطة بسبب تعليق التعريفات الجمركية.
