شهدت فرص العمل في أميركا تراجعاً قوياً خلال شهر مارس/ آذار، لكن انخفاض الاستغناء عن الموظفين أتاح إشارات إلى استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة رغم سياسة الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التي انعكست على الاقتصاد.

وتراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة، وهي مقياس للطلب على العمالة، 288 ألف وظيفة شاغرة إلى 7.192 مليون وظيفة خلال شهر مارس/ آذار مقابل بيانات فبراير/ شباط المعدلة بالخفض إلى 7.480 مليون وظيفة شاغرة من 7.568 مليون المعلنة قبل ذلك، بحسب البيانات الصادرة في تقرير “مسح فرص العمل ودوران العمالة” لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان.

ويأتي رغم توقع اقتصاديين في استطلاع رأي لوكالة رويترز توفر 7.480 مليون وظيفة شاغرة.

وفي ذات السياق، زاد معدل التوظيف 41 ألف وظيفة فقط إلى 5.411 مليون بنهاية مارس، مما يبرز إحجام الشركات عن رفع أعداد العاملين بها وسط حالة من عدم اليقين بعد إعلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الداخلة إلى بلاده. وتراجعت حالات التسريح 222 ألف وظيفة إلى 1.558 مليون وظيفة، وهو ما يعني تعزيز سوق العمل، بحسب وكالة رويترز.

تأتي تلك البيانات في ظل توقعات لخبراء اقتصاد بأن تتسبب الرسوم الجمركية في زيادة الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد، مع توقع تأثر سوق العمل في الأشهر المقبلة. كما تشمل تلك التوقعات أن يتسبب تجميد التوظيف والاستغناء الجماعي عن الموظفين في الحكومة الفدرالية، ضمن حملة إدارة ترامب لخفض حجم الحكومة، في إعاقة مرونة سوق العمل.

وكشف استطلاع لوكالة رويترز عن توقعات بصدور بيانات حكومية يوم الجمعة تكشف عن زيادة الوظائف غير الزراعية 130 ألف وظيفة في شهر أبريل/ نيسان، وذلك بعد زيادتها 228 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. كما تتضمن التوقعات بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.2%.