للمرة الثالثة على التوالي، قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء السابع من مايو/ أيار، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغييرعند نطاق بين 4.25% و4.5% وهو ما توافق مع التوقعات.
يأتي ذلك بعد ثالث اجتماعات الفدرالي خلال عام 2025 بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%.
وجاء اجتماع الفدرالي في مايو بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس/ آذار إلى 2.4%، بينما أظهرت بيانات اقتصادية انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي.
وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 177 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 133 ألفاً، ومقارنة بمستويات 185 ألفاً في مارس/ آذار والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأميركية.
النشاط الاقتصادي استمر في التوسع
قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، في بيان لها اليوم، إنه على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.
وأضافت اللجنة أن معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.
زيادة مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم
قالت اللجنة: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل. وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وتولي اللجنة اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تواجهها مهمتاها المزدوجتان، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت”.
وذكرت اللجنة أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية، فإنها ستُقيّم “بعناية” البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
“مستعدون لتعديل الموقف حسب الظروف”
في ذات السياق، قالت: “تلتزم اللجنة التزاماً راسخاً بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%”.
وأضافت أنه في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
واستطردت اللجنة قائلة: “ستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية”.
رئيس الفدرالي الأميركي: نترقب قرارات إدارة ترامب بشأن المحادثات التجارية ولا نتدخل فيها
قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء السابع من مايو/ أيار، إن الاقتصاد الأميركي “في وضع قوي”، وإن التضخم في الولايات المتحدة انخفض كثيراً خلال الفترة الماضية.
وذكر باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفدرالي، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال فوق هدف الفدرالي له عند 2%، مشيراً إلى أن سوق العمل الأميركية “متوازنة”
وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي ما ذكره الاحتياطي الفدرالي في بيان قرار الفائدة أن توقعات ارتفاع التضخم في المدى القريب “زادت”.
وقرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغييرعند نطاق بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما توافق مع التوقعات.
وأشار رئيس الفدرالي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات حتى الآن “أكبر بكثير من المتوقع”، قال باول: “إذا استمرت الزيادات الكبيرة في التعرفات الجمركية كما تم الإعلان عنها، سنشهد معدلات تضخم مرتفعة ومعدلات توظيف منخفضة”.
لكن رئيس الفدرالي اشار إلى أن توقعات التضخم على الأجل الطويل “متوافقة مع أهدافنا”.
وقال جيروم باول: “لا نعتقد أننا بحاجة إلى التعجل بشأن الفائدة”، واستطرد: “سننتظر بعض الوقت قبل أي تعديل في السياسة النقدية”.
وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي أن دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفدرالي لخفض معدلات الفائدة “لا تؤثر على عملنا على الإطلاق”.
وعبر جيروم باول عن حالة عدم اليقين السائدة قائلاً: “لا أستطيع أن أقول بثقة إنني أعرف مسار الفائدة”.
وقال رئيس الفدرالي إن هناك حالات يكون فيها تخفيض معدلات الفائدة مناسباً في العام الجاري، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بخفض الفائدة بشكل استباقي.
وحذر باول من بقاء الرسوم الجمركية المتبادلة على نفس وضعها عند إعلان ترامب عنها في الثاني من أبريل الماضي قبل تعليقها قائلاً: “لن نحرز تقدماً في أهداف هذا العام إذا بقيت التعرفات كما هي”.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي: “نترقب قرارات الإدارة (الأميركية) بشأن المحادثات التجارية ولا نتدخل في قراراتهم”. وأشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يخفض معدلات الفائدة أو يثبتها بحسب “الطريقة التي تسير بها الأمور”.
