خفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة يوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تُخفف العبء عن المقترضين والشركات والمستهلكين في أنحاء البلاد.

وقرر البنك المركزي خفض معدل الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد كان هذا الخفض متوقعًا على نطاق واسع.

وساهم تباطؤ وتيرة التضخم، الذي تراجع إلى 2.6% خلال 12 شهرًا حتى مارس (مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق)، في منح البنك مساحة أوسع للمناورة.

وسيُشكّل هذا الخفض نبأً سارًا للعديد من الأسر والشركات البريطانية، إذ سيُقلّل من كلفة الاقتراض، فيما قد يتضرر المدخرون الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار الفائدة على حسابات التوفير.

وقال كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في شركة “بيل هانت”، لشبكة CNBC: “كما أن رد الفعل على رفع أسعار الفائدة كان نموذجيًا — من تباطؤ النمو وضعف نشاط سوق الإسكان إلى زيادة الادخار — فإننا نتوقع أن يكون رد الفعل على الخفض نموذجياً أيضاً”.

وأضاف:”الشركات والمستهلكون يحتفظون بأرصدة نقدية كبيرة، ونسب الدين إلى الدخل عند أدنى مستوياتها منذ عقود. ومن خلال تخفيف القيود في اقتصاد مليء بالإمكانات، نتوقع تحفيزًا في الاستثمار والإنفاق ونشاط سوق الإسكان”.