يُرجح أن تكون أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت في أبريل بعد أقل زيادة لها في تسعة أشهر، مما ينذر بتسارع أوسع نطاقاً مع سعي العديد من الشركات إلى تمرير الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين.

يُتوقع أن يكون مؤشر للأسعار التي يدفعها الأميركيون مقابل السلع والخدمات، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي تتم مراقبته عن كثب، قد ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل، وذلك استناداً إلى استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الخبراء الاقتصاديين. في مارس، ارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1% فقط.

في حين أن التقرير المقرر صدوره يوم الثلاثاء من المرجح أن يُظهر تأثيراً محدوداً حتى الآن للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على السلع المستوردة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً بمرور الوقت.

مبيعات التجزئة تتباطأ

يُساعد ذلك في تفسير تزايد القلق بين المستهلكين الأميركيين بشأن التضخم تحديداً، والاقتصاد وسوق العمل بشكل عام. ومن المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة، المقرر صدور بياناتها يوم الخميس، بعضاً من هذا القلق؛ فبعد ارتفاع قوي بنسبة 1.5% في نهاية الربع الأول، يتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً في مبيعات أبريل مع تباطؤ الطلب المسبق على السيارات.

من جانبها، تُوازن الشركات بين محاولة تخفيف تكاليف الرسوم الجمركية من خلال رفع الأسعار، ومحاولة حماية نفسها من انخفاض المبيعات مع تراجع المستهلكين عن الشراء بسبب صدمة الأسعار المفاجئة.

مع قيام إدارة ترامب بخفض بعض الرسوم الجمركية مؤقتاً في إطار سعيها أثناء العمل على إبرام اتفاقيات تجارية خاصة بكل بلد، قد تُؤجل بعض الشركات زيادات الأسعار. وقد أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مع الصين خلال مطلع الأسبوع في سويسرا.

في الوقت نفسه، تُظهر أحدث استطلاعات للرأي للمصنعين ومقدمي الخدمات ارتفاعاً في تكاليف المدخلات، مما قد يُجبرهم على تعديل الأسعار. سيُسلّط مؤشر أسعار المنتجين الحكومي لشهر أبريل، الذي سيصدر يوم الخميس، الضوء على الضغوط المتزايدة على تكاليف الجملة.

بعد الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في 7 مايو، قال صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك خطراً أكبر من أن تؤدي السياسة التجارية إلى ارتفاع التضخم والبطالة.

تتصدر تقارير التضخم ومبيعات التجزئة أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية. فبالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، سيركز المتداولون على استطلاع جامعة ميشيغان الأولي لثقة المستهلكين لشهر مايو، والذي سيتضمن توقعات التضخم.

وتشمل التقارير الأخرى بيانات معدل البدء في بناء المساكن والإنتاج الصناعي في أبريل. في غضون ذلك، من المقرر أن يتحدث مسؤولون في البنك المركزي الأميركي، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس. وسيقدم باول ملاحظات حول مراجعة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن يشارك نائب الرئيس فيليب جيفرسون، والمحافظان أدريانا كوغلر وكريستوفر والر، في فعاليات منفصلة.

أجندة طموحة لحكومة كندا الجديدة

في كندا، من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء مارك كارني عن حكومة جديدة مكلفة بأجندة اقتصادية طموحة، تشمل إزالة الحواجز التجارية الداخلية وإعادة توجيه الصادرات بعيداً عن الولايات المتحدة. وستقدم مبيعات المنازل لشهر أبريل نظرة ثاقبة على الركود الاقتصادي في الربيع، بينما ستصدر أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، ميزانيتها.

في أماكن أخرى، تشمل الأحداث البارزة صدور تقارير الناتج المحلي الإجمالي من اليابان إلى المملكة المتحدة وسويسرا، وبيانات التضخم في الهند، والعديد من الخطابات لمحافظي البنوك المركزية، واحتمال خفض أسعار الفائدة في المكسيك.

آسيا

بعد أيام من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، يجتمع وزراء التجارة في دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية يومي الخميس والجمعة، لوضع استراتيجية تحافظ على ما يمثل نحو 49% من التجارة العالمية.

سينصب التركيز على ضمان استمرارية سلاسل التوريد في المنطقة، وعلى أي تلميحات حول الإجراءات الأميركية التي قد تحل محل ما يسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي.

ستعلن الهند يوم الخميس عن أرقام التجارة لشهر أبريل، والتي قد تُبرز أهمية العرض الذي تقدمه للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية على الصلب ومكونات السيارات والأدوية. وستُصدر إندونيسيا بيانات حساباتها التجارية يوم الخميس.

وفي بيانات أخرى، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند في أبريل إلى 3.2% على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل منذ يوليو 2019، مما يتيح لبنك الاحتياطي الهندي مجالاً لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، عندما يتخذ قراراً بشأن سياسته النقدية في 6 يونيو.

من المرجح أن تُظهر البيانات الأولية التي ستصدر يوم الجمعة انكماش الاقتصاد الياباني خلال الفترة من يناير إلى مارس لأول مرة منذ عام. كما من المتوقع تباطؤ استثمارات الشركات، وركود الاستهلاك الخاص.

يُنتظر أن تصدر أستراليا يوم الثلاثاء مؤشرات ثقة الأعمال لشهر أبريل وثقة المستهلك لشهر مايو، وبعد يوم واحد ستصدر مؤشر الأجور للربع الأول. وأخيراً يوم الخميس يُتوقع أن تصدر بيانات البطالة لشهر أبريل.

أوروبا

ستسلط البيانات التي ستصدر في المملكة المتحدة الضوء على اقتصادٍ دفعت آفاقه غير الواضحة بنك إنجلترا ليكون حذراً في قراره الذي أصدره يوم الخميس الماضي. خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد تصويت انقسم فيه المسؤولون إلى ثلاثة آراء، حيث طالبت أقلية بتخفيض أكبر وأقلية أخرى بعدم التخفيض على الإطلاق.

من المُرجّح أن تُظهر أرقام الأجور في المملكة المتحدة، المقررة يوم الثلاثاء، تراجعاً في ضغوط الأجور في وقتٍ يظل فيه التضخم أعلى بشكلٍ ملحوظ من هدف 2%. وقد يكشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر يوم الخميس عن طفرة في النموّ في الربع الأول الذي سبق إطلاق ترمب حربه التجارية.

من المقرر أن يتحدث ثمانية من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا خلال هذا الأسبوع، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي. كما من المنتظر أيضاً ظهور عشرة مسؤولين، على الأقل، في البنك المركزي الأوروبي.

وإلى جانب استطلاع مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، ومقره ألمانيا، لثقة المستثمرين يوم الثلاثاء، والإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يوم الجمعة، فإن معظم البيانات الصادرة في المنطقة هي تقديرات ثانية للنمو أو التضخم. ومن أبرز البيانات المنتظرة التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية لفصل الربيع بنهاية الأسبوع.

ستصدر سويسرا والنرويج أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس. وسيتحدث رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، في لوسيرن في اليوم التالي، في وقت يُسلط فيه انعدام التضخم وارتفاع الفرنك الضوء على خطوته التالية بشأن السياسة المالية.

وفي يوم الجمعة، سيبحث المسؤولون الروس عن أي مؤشرات على أن التضخم، الذي يتجاوز حالياً 10%، ربما يكون قد ضعف في أبريل. بعد إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع الشهر الماضي، صرّحت إلفيرا نابيولينا، محافظة بنك روسيا، بأن نمو الأسعار سيبلغ ذروته على الأرجح في مايو.