أعلن بنك باركليز أنه لم يعد يرجّح دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال العام الجاري، بعد ظهور مؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. هذه الهدنة غير الرسمية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميًا، دفعت البنك البريطاني إلى مراجعة توقعاته للنمو الأميركي بالرفع، حيث توقّع نموًا بنسبة 0.5٪ في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى انكماش نسبته 0.3٪.
أما بالنسبة للعام المقبل، فقد تم تعديل التوقعات أيضًا نحو الإيجاب، ليرتفع النمو المتوقع إلى 1.6٪، بدلاً من 1.5٪. ويأتي هذا التحسن وسط إشارات إلى عودة بعض الثقة للأسواق، وتخفف الضبابية التي خيّمت لفترة طويلة على مستقبل السياسة التجارية الدولية.
وبينما تنعكس هذه التطورات إيجابيًا على التقديرات الأميركية، لم يغفل باركليز أيضاً أثرها على منطقة اليورو. فقد تم تعديل التوقعات هناك نحو الثبات بدلاً من الانكماش الذي كان متوقعًا بنسبة 0.2٪. إلا أن البنك أبدى حذرًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتوقع ركودًا فنيًا في النصف الثاني من 2025، وإن كان بانكماش أخف من التقديرات السابقة.
في مذكرته، حذر باركليز من أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية ما زالت في مراحلها الفنية دون تقدم ملموس، وأن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، مما يبرر استمرار الحذر في النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو.
في مجمل الصورة، يظهر أن تقاربًا نسبيًا في العلاقات التجارية العالمية قد يفتح نافذة أمل أمام الاقتصادات الكبرى، لكنه يظل هشًا ومتوقفًا على قرارات سياسية حساسة في الأشهر المقبلة.
