كان بنك إنكلترا قد أشار على نطاق واسع إلى توقعاته بارتفاع مؤقت في معدّل التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة وبعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفق ما أفادت لجنة السياسة النقدية في البنك.

ورغم هذه التوقعات، لم يثنِ ذلك بنك إنكلترا عن المضي قدماً في خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير في مطلع مايو أيار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام.

وأكد البنك حينها أن أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة»، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. لكنه لفت إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تتغير إذا ما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية سلباً في الطلب العالمي، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني بشكل أكبر من المتوقع.

وفي تطور إيجابي نادر على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.7% في الربع الأول، وهي نتيجة فاقت التوقعات.

لكن الاقتصاديين حذّروا من أن هذا الأداء القوي من غير المرجّح أن يتكرر في الربع الثاني، موضحين أن النمو المرتفع في بداية العام جاء نتيجة تسريع النشاط الاقتصادي قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة وارتفاع الضرائب على الشركات المحلية في أبريل نيسان