تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% في أبريل نيسان، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.3%.
ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤاً متتالياً في الأشهر السابقة، حيث بلغ 2.8% في فبراير شباط و2.6% في مارس آذار، مما أثار آمالاً بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ– ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مارس آذار.
وأشار المكتب إلى أن أكبر المساهمات في ارتفاع التضخم جاءت من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، إضافة إلى الترفيه والثقافة. في المقابل، شكّل تراجع أسعار الملابس والأحذية المساهمة الأبرز في كبح هذا الارتفاع جزئياً.
شاهد أيضاً: سقف أسعار الطاقة في بريطانيا على موعد مع انخفاض جديد
ويرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مؤقتة، من بينها رفع سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يمكن لمزودي الطاقة فرضه على المستهلكين– بالإضافة إلى زيادات ضريبية على الشركات المحلية، وعطلة عيد الفصح، وتحسّن الطقس مؤخراً.
وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي فور صدور بيانات التضخم.
من جهتها، عبّرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن «خيبة أملها» من هذه الأرقام، مؤكدة أن «الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل المواطنين العاملين».
