تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل/ نيسان بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر مارس/ آذار، لتصل إلى معدل سنوي مُعدّل موسمياً قدره أربعة ملايين وحدة، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية.

وتعتبر المبيعات خلال الشهر الماضي هي أبطأ وتيرة في شهر أبريل منذ عام 2009.

وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية القائمة بنسبة 2% خلال أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات خبراء اقتصاديات الإسكان بتحقيق نسبة زيادة 2.7%، بحسب شبكة CNBC.

ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات الإغلاق، أي العقود التي من المحتمل أن يكون تم توقيعها في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار، قبل ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال شهر أبريل/ نيسان.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، في بيان: “استقرت مبيعات المنازل عند 75% من معدلها الطبيعي أو في فترة ما قبل الجائحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حتى مع إضافة سبعة ملايين وظيفة جديدة إلى الاقتصاد”.

وأضاف يون: “يستمر الطلب المكبوت على السكن في النمو، وإن لم يتحقق. أي انخفاض ملموس في معدلات الرهن العقاري سيساعد في إطلاق هذا الطلب”.

ارتفع المخزون من المنازل بنسبة 9% في أبريل على أساس شهري، وكان أعلى بنحو 21% مقارنةً بشهر أبريل من العام الماضي. كان هناك 1.45 مليون منزل معروض للبيع في نهاية أبريل، وهو ما يمثل، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي، عرضاً يكفي 4.4 شهر.

ويُعد هذا المعروض أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ولكنه لا يزال أقل من عرض ستة أشهر الذي يُعتبر سوقاً متوازناً بين المشتري والبائع.. قبل عام، كان العرض يكفي 3.5 شهر.

وبدأت زيادة المعروض من العقارات في المساهمة في خفض الأسعار. بلغ متوسط ​​سعر المنزل الحالي المباع في أبريل 414 ألف دولار، بزيادة قدرها 1.8% فقط على أساس سنوي. يُعد هذا أعلى سعر مسجل في أبريل، ولكنه أبطأ ارتفاع في الأسعار منذ يوليو/ تموز 2023. كانت مكاسب الأسعار السنوية أعلى بكثير في العام الماضي.

وشهدت كل من المنطقتين الجنوبية والغربية بالولايات المتحدة انخفاضاً في الأسعار.

وقال يون: “على المستوى الكلي، لا نزال في سوق يميل قليلاً لصالح البائعين”. “لكن مع أعلى مستويات من المعروض منذ نحو خمس سنوات، أصبح المستهلكون في وضع أفضل للتفاوض على صفقات أفضل”.

وبقيت المنازل معروضة للبيع لمدة 29 يوماً في المتوسط خلال أبريل، أي أسرع من شهر مارس/ آذار، ولكن أبطأ من شهر أبريل من العام الماضي. وشكّل المشترون لأول مرة 34% من المبيعات، وهي نسبة مماثلة تقريباً لنفس الشهر من العام الماضي.

كما شهدت معدلات إلغاء العقود، أو عدد الأشخاص الذين يلغون عقودهم، ارتفاعاً، حيث بلغت 7% من المبيعات في أبريل. وهذا يمثل ارتفاعاً عن متوسط ​​سابق تراوح بين 3% و4%.

ولا يزال النشاط أقوى في الشريحة العليا من السوق، مع ارتفاع مبيعات المنازل التي يزيد سعرها عن مليون دولار خلال أبريل بنسبة 6% تقريباً عن نفس الفترة من العام الماضي.

بينما انخفضت مبيعات المنازل التي تتراوح أسعارها بين 100 ألف و250 ألف دولار بنسبة تزيد قليلاً عن 4%.

ومع ذلك، أشار يون إلى أن المكاسب في الشريحة العليا آخذة في التقلص. وقال: “أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى تقلبات سوق الأسهم التي حدثت”.