تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال مايو، ليهبط دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يدعم الحجة الداعية إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.9% في مايو مقارنةً بالعام الماضي، بانخفاض عن 2.2% في أبريل، وجاءت أقل من متوسط تقديرات 2% في استطلاع “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين. كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.3%، فيما سجلت الضغوط في قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، تباطؤاً ملحوظاً.

يُعد هذا التراجع أول انخفاض لمعدل التضخم الرئيسي دون المستوى المستهدف منذ ثمانية أشهر، والثاني فقط منذ منتصف عام 2021. وكان معدل التضخم قد بلغ مستوى قياسياً عند 10.6% في أكتوبر 2022، عقب شن روسيا حرباً ضد أوكرانيا وما تلاها من أزمة في قطاع الطاقة.

تصاعد التوترات التجارية مع أميركا

على المدى القصير، تعتمد الكثير من الأمور على مسار التجارة. إذ تخضع معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم جمركية أميركية قدرها 10%، لكن هذه النسبة قد ترتفع إلى 50% الشهر المقبل. وحذرت بروكسل من أنها قد تُسرع في تنفيذ إجراءاتها الانتقامية إذا نفذ ترمب تهديداته الأخيرة، والتي تشمل فرض رسوم جمركية قدرها 50% على واردات الصلب والألمنيوم.

من المؤكد أن هذا الملف سيكون على جدول أعمال اجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع ترمب في واشنطن يوم الخميس. وفي ظل انعدام اليقين بشأن تطورات الوضع التجاري، سيقدم البنك المركزي الأوروبي سيناريوهات محتملة إلى جانب توقعاته الفصلية في ذلك اليوم.