قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن تأثيرات الإنفاق الحكومي وسياسات التيسير النقدي التي تم تبنّيها خلال جائحة كورونا لدعم الاقتصاد الأميركي بدأت تتلاشى، مما يجعل البلاد عرضة لتباطؤ اقتصادي في الأشهر المقبلة.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر نظّمته «مورغان ستانلي» يوم الثلاثاء، قال ديمون إنّ «هناك احتمالاً لتدهور الأرقام الفعلية قريباً».
ورغم استمرار نمو الوظائف والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة هذا العام، أظهرت الاستطلاعات ضعفاً في ثقة المستهلكين وقادة الأعمال، في ظل سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.
لكن ديمون قلّل من أهمية بيانات الاستطلاعات، قائلاً إن «لا المستهلكين ولا الشركات يحددون نقاط التحوّل»، غير أنه أشار إلى أن «الهبوط الناعم» للاقتصاد قد يبدو أضعف في المرحلة المقبلة.
وأضاف: «قد نشهد انخفاضاً طفيفاً في التوظيف وارتفاعاً بسيطاً في التضخم. ونأمل أن يظل الأمر في نطاق محدود»، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات الهجرة يشكّل عاملاً إضافياً معقّداً في المشهد الاقتصادي.
وتُعد تصريحات ديمون، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2006، امتداداً لموقفه الحذر المعتاد حيال التوقعات الاقتصادية، ولم تكن نبرته هذه المرة أكثر تشاؤماً من المعتاد.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تباطؤاً في كل من نمو الوظائف والتضخم خلال شهر مايو أيار.
وحذّر ديمون أيضاً من مخاطر سوق الائتمان الخاص، الذي يشهد توسعاً كبيراً في وول ستريت، ويُعدّ من المجالات الحساسة في حال حدوث ركود اقتصادي. وأوضح أن المخاطر تختلف بين البنوك التي تنظم صفقات الائتمان ثم تخرجها من دفاترها، وبين المستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد طويلة الأجل من هذا النوع من الأصول.
وختم ديمون قائلاً: «هل أعتقد أن الوقت مناسب الآن لشراء الائتمان لو كنت مدير صندوق؟ لا. لن أشتري الائتمان اليوم بهذه الأسعار والفروق».
