أبدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تردده العام الجاري في خفض أسعار الفائدة، بعدما قلصها خلال النصف الثاني من 2024، إذ يترقب صانعو السياسات حجم الضرر الذي قد تُلحقه رسوم ترمب الجمركية بالاقتصاد الأميركي وما قد تسببه من زيادة في التضخم في الولايات المتحدة.
مع ذلك، يرى بعض مديري الصناديق أن تأثير اضطرابات الأمس سيكون مؤقتاً. قال توماس مارتن، كبير مديري محافظ الاستثمار في “غلوبالت إنفستمنتس” (Globalt Investments): “صحيح أن هذه التطورات تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، لكنها على الأرجح لن تُغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، لأن الهجوم لم يستهدف منشآت نفطية، وبالتالي من غير المرجّح أن تتأثر أسعار النفط أو التضخم على المدى الطويل”.
في هذه الأثناء، تجاهل المتداولون بيانات أولية من جامعة “ميشيغان” حول ثقة المستهلك في يونيو الجاري، والتي أظهرت تحسناً هو الأكبر منذ يناير 2024، في ظل تراجع المخاوف بشأن الاقتصاد والتحسن الملحوظ في توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير
