أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الخميس 19 يونيو/ حزيران، على انخفاض جماعي، متأثرةً بردود فعل المستثمرين على قرار بنك إنكلترا بشأن السياسة النقدية، واستمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني لليوم السابع.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 4.22 نقطة أو بنسبة 0.78% إلى مستوى 536.11 نقطة في نهاية التعاملات، مع تراجع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية.

 

كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 261.10 نقطة أو بنسبة 1.12% إلى مستوى 23056.71 نقطة.

 

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 51.67 نقطة أو بنسبة 0.58% عند الإغلاق إلى مستوى 8791.80 نقطة.

 

في حين انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 102.67 نقطة أو بنسبة 1.34% عند الإغلاق إلى مستوى 7553.45 نقطة.

 

وعلى مستوى القطاعات، كانت أسهم السفر والترفيه الأكثر تراجعاً، بانخفاضها بنسبة 2.4%. بينما كانت أسهم النفط والغاز من أبرز الرابحين، مع ارتفاعها بنسبة 0.7% على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام.

يأتي ذلك بعد أن أبقى بنك إنكلترا على معدلات الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، عند 4.25%، وهو أقل مستوى لها خلال عامين، وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تدخل أميركي مباشر، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع ويزيد الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.

وتسجّل معدلات التضخم في بريطانيا حالياً نسبة 3.4%، أي أعلى من هدف البنك البالغ 2%، ما يجعل صنّاع السياسة النقدية أكثر حذراً حيال الارتفاع الحاد في أسعار النفط التي تجاوزت 75 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك مع استمرار الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب التدخل الأميركي في الحرب، وموافقة رئيس الولايات المتحدة على خطط عسكرية لضربات في إيران، بينما تلوح إشارات بشأن احتمالات عقد مفاوضات أوروبية إيرانية، وأميركية إيرانية خلال الفترة المقبلة بحسب التطورات في الساعات والأيام المقبلة.

 

المركزي السويسري يخفض الفائدة إلى 0% وسط تراجع الضغوط التضخمية

على مستوى تطورات السياسة النقدية في أوروبا أيضاً اليوم/ خفض المصرف الوطني السويسري، يوم الخميس، معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، لكنها زادت المخاوف من احتمال العودة إلى معدلات الفائدة السالبة.

وكانت الأسواق قد توقعت بنسبة تقارب 81% خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما رجّحت نسبة 19% خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان له: “تراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بالربع السابق. ومن خلال هذا التيسير في السياسة النقدية، يواجه المصرف الوطني السويسري تراجع الضغوط التضخمية”.

وأضاف: “سيواصل المصرف مراقبة التطورات عن كثب، وسيُجري تعديلات في سياسته النقدية إذا لزم الأمر، لضمان بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه العديد من الدول التضخم، في حين تواجه سويسرا تحديات انكماش الأسعار، حيث تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية قدرها 0.1% في مايو أيار.

وتُعد مستويات التضخم المنخفضة أمراً معتاداً في الاقتصاد السويسري، إذ شهدت البلاد عدة فترات من الانكماش خلال العقدين الماضيين، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى قوة الفرنك السويسري.