أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25%، في تصويتٍ شهد انقساماً أكثر من المتوقع، إذ يستجيب صناع السياسات النقدية لعلامات على تراجع سوق العمل وضعف النمو وسط توترات جيوسياسية متزايدة.
في قرارٍ يدفع للتوقع بخفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أغسطس، صوّت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة في بنك إنجلترا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما فضّل ثلاثة -سواتي دينجرا وآلان تايلور، بالإضافة إلى نائب المحافظ ديف رامسدن- خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية على الفور.
وأظهرت محضر الاجتماع أن اللجنة “تتوقع تباطؤاً كبيراً في نمو الأجور خلال بقية العام” مع استمرار تراجع سوق العمل. وفي نبرة تميل إلى التيسير، أشار المحضر إلى وجود “بعض المؤشرات الأقوى على ضغوط تكبح معدل تضخم الأسعار مصدرها سوق العمل”. وأبقت اللجنة على توجيهها الأساسي بأن التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة ستكون “تدريجية وحذرة”.
إشارات ضعف سوق العمل
قال المحافظ أندرو بيلي: “لا تزال أسعار الفائدة تسلك مساراً نزولياً تدريجياً”، و”العالم يشهد حالة من عدم اليقين الشديد. نرصد في المملكة المتحدة إشارات ضعف بسوق العمل، وسنُقيّم بدقة مدى انعكاس هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين”.
تحديات اقتصادية وجيوسياسية
خلال الأشهر الماضية، خفّض البنك أسعار الفائدة أربع مرات منذ أغسطس في ظل تحديات اقتصادية وسياسية بدأت في أبريل مع اندلاع الحرب التجارية العالمية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وازدادت حدّتها الأسبوع الماضي عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران. وتستعد الولايات المتحدة حالياً لضربة محتملة ضد إيران، ما قد يُفاقم التصعيد.
وأشارت اللجنة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي، والذي تجاوز 10% في مرحلة ما، واعتبرته تهديداً جديداً قد يشعل التضخم. وأكدت أنها “ستبقى يقظة تجاه هذه التطورات وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد البريطاني”.
التطورات التجارية
وعلى الجانب الآخر، شهدت الساحة التجارة إشارات إيجابية بعد اتفاق الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات المعادن النادرة، وتأكيد إسقاط بعض القيود المفروضة على المملكة المتحدة. وقالت اللجنة: “قد يكون الأثر المباشر للصدمة التجارية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل مما توقّعته اللجنة. لكن الغموض المتعلق بسياسات التجارة سيظل يؤثر على المملكة المتحدة”.
وبفضل تحسّن التوقعات التجارية، وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي “لا يزال ضعيفاً”، رفعت اللجنة توقعاتها للربع الثاني من 0.1% إلى 0.25%، ما يعزز مزاعم الحكومة بأنها أصلحت أسس الاقتصاد وأن النمو في تحسن.
تسعى اللجنة لتحقيق توازن بين التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن مهمتها تزداد تعقيداً بفعل الصراع في الشرق الأوسط والسياسات التجارية الأميركية. وكان ارتفاع التضخم في مايو إلى 3.4% من 2.6% في مارس مدفوعاً بزيادة مؤقتة في تكاليف الطاقة المنزلية، متماشياً مع توقعات البنك في مايو، وفق اللجنة.
وقبيل قرار يونيو، كانت تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة في أغسطس بمقدار ربع نقطة، كما كانت تتوقع خفضين إضافيين بحلول صيف 2026، بما يؤدي إلى استقرار المعدلات قرب مستوى 3.5%.
تأتي خطوة بنك إنجلترا هذا الشهر بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث أبقى الأخير على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5% لأربعة اجتماعات متتالية. أما البنك المركزي الأوروبي فقد خفّض أسعار الفائدة ثماني مرات لتصل إلى 2%، وأشار إلى أنه يقترب من إنهاء دورة التيسير النقدي.
