اختتمت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر كبيرة خلال الأسبوع بأكمله، مع استمرار تركيز المستثمرين على الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
وأغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.1% يوم الجمعة، لكنه خسر 1.5% خلال الأسبوع.
ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، لكنه خسر ما يقرب من 1% خلال الأسبوع بأكمله.
كما أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.2%، على الرغم من إغلاقه الإيجابي بنسبة 0.5% يوم الجمعة.
أغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على انخفاض مؤقت بنسبة 0.2% يوم الجمعة، وخسر أيضاً قيمته خلال الأسبوع بأكمله.
شهد مؤشر ستوكس أوروبا للنفط والغاز انخفاضاً بنسبة 0.1%، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بمقدار 1.78 دولار أميركي، أو 2.3%، ليتداول عند 77.07 دولار أميركي للبرميل.
وكانت الأسواق حسنت آدائها، مع دخول الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران أسبوعها الثاني، بينما تسعى القوى الأوروبية إلى إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتخاذ قرار بشأن تدخل بلاده المحتمل سيُحسَم خلال أسبوعين.
وأسهمت هذه التطورات في تهدئة مزاج المستثمرين، مما عزَّز الإقبال على الأصول عالية المخاطر التي تعرَّضت لضغوط بيعية هذا الأسبوع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أمد التصعيد العسكري.
وفي انعكاس لاتجاه الأيام الأخيرة، سجلت معظم القطاعات ارتفاعاً ، بما في ذلك قطاع السفر، الذي ارتفع بنسبة 1.2%، بينما انخفضت أسهم النفط والغاز بنسبة 0.6%.
بينما انصبّ التركيز بشكل كبير على الأوضاع الجيوسياسية، تشهد الأسواق استقراراً بعد سلسلة من إجراءات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك خفض سويسرا لأسعار الفائدة إلى 0%، وإبقاء بنك إنكلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير. وأبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية ثابتة يوم الجمعة.
مؤشرات اقتصادية بريطانية
على صعيد البيانات الاقتصادية، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الجمعة 21 يونيو/ حزيران أن الاقتراض العام بلغ 17.7 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 23.8 مليار دولار، في مايو، بزيادة قدرها 700 جنيه إسترليني عن العام السابق، فيما تراجعت مبيعات التجزئة.
بلغ عجز الموازنة – المُعرّف بأنه الاقتراض لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام، والذي تعهدت حكومة المملكة المتحدة بخفضه إلى الصفر – 12.8 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 1.7 مليار جنيه إسترليني عن مايو 2024.
