فيما يلي أبرز الاستنتاجات من شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء.
امتنع باول عن التعليق بشكل محدد على إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في يوليو، مكرراً ضرورة حصول صنّاع السياسة النقدية على مزيد من المعلومات حول إذا ما كانت زيادات الرسوم الجمركية ستؤثر على تسارع التضخم. وأضاف أن تجربة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة التي بدأت عام 2021 جعلت الاحتياطي الفيدرالي حذراً من تكرار هذه المرحلة.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن بيانات التضخم لشهري يونيو ويوليو ستكون ذات أهمية خاصة، موضحاً أن هذه الفترة هي التي يُتوقع أن تظهر فيها تأثيرات الرسوم الجمركية على الأسعار. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي “منفتح تماماً” على إمكانية أن يقل تأثير الرسوم الجمركية على التضخم عمّا كان متوقعاً، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على قرارات السياسة النقدية.
رغم ضغوط ترمب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن
شدد باول على استمرار الدور المحوري للدولار في النظام المالي العالمي، وذلك رداً على عدة تساؤلات حول هذا الملف. وأوضح أن التقلبات التي شهدتها سوق سندات الخزانة الأميركية في أبريل لم تؤثر على مكانة الدولار، مشدداً على أن الحديث عن تراجع دور العملة الخضراء “سابق لأوانه ومبالغ فيه”.
ورفض باول الإجابة على الأسئلة المتعلقة بسياسات الضرائب والهجرة، لكنه جدّد التأكيد على أن مسار الاقتراض الحالي للولايات المتحدة غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مشيراً إلى عدم إمكانية تحديد نقطة التحول التي سيصل إليها حجم الدين. كما لفت إلى أن التغيير في سياسات الهجرة أدى إلى تراجع نمو القوى العاملة الأميركية، رغم تراجع الطلب على العمال، مضيفاً أن دور الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل محايد بشأن تحديد حجم العرض والطلب على العقارات.
حافظت الأسهم على ارتفاعها طوال الجلسة التي امتدت لثلاث ساعات، بينما واصلت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الإشارة لتوقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة بدءاً من سبتمبر. كذلك تراجَع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 1.1% عند الساعة 1:14 مساءً بتوقيت نيويورك، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس إلى 3.82%.
