أكدت الصين على التوصل إلى إطار عمل تجاري مع الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، تماشياً مع التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في وقت سابق بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.
أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية عن ذلك في بيان صدر الجمعة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل الموافقة على تراخيص تصدير السلع الخاضعة للقيود.
إتمام الاتفاق بين أميركا والصين
قال لوتنيك، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة والصين أتمتا الاتفاق التجاري الذي توصلتا إليه الشهر الماضي في جنيف، وإن البيت الأبيض لديه خطط وشيكة للتوصل إلى اتفاقات مع مجموعة من 10 شركاء تجاريين رئيسيين.
ويوثق الاتفاق مع الصين، الذي أشار لوتنيك إلى أنه وُقّع منذ يومين، الشروط التي جرى التوصل إليها خلال المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، ومن بينها التزام من الصين بتوريد المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في كل شيء، بدءاً من توربينات الرياح ووصولاً إلى الطائرات النفاثة.
ولفتت وزارة التجارة الصينية في البيان إلى أن بكين “ستراجع وتوافق على الطلبات المؤهلة لتصدير السلع الخاضعة للقيود وفقاً للقانون، وأن الجانب الأميركي سيلغي التدابير التقييدية، التي لم تحددها الوزارة.
وفي إشارة إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الخامس من يونيو، أكدت الوزارة أنه يجب على الدولتين العمل معاً لتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية.
رقابة أكثر صرامة على الفنتانيل
قالت الصين في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستفرض رقابة أكثر صرامة على مادتين كيميائيتين يمكن استخدامهما في تصنيع الفنتانيل، في خطوة بدت كغصن زيتون موجه للولايات المتحدة قد يساعد في الحفاظ على الهدنة التجارية الهشة بين البلدين.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي قد فرضت هذا العام تعريفات جمركية بنسبة 20% على الصادرات الصينية، متهمة بكين بدور في أزمة الأفيونيات داخل الولايات المتحدة. وما زالت تلك الرسوم سارية حتى اليوم.
وفي مقابلة يوم الخميس، قال لوتنيك إن “الإجراءات الأميركية المضادة” التي فُرضت قبيل محادثات لندن سيتم رفعها، لكن فقط عند بدء تدفق المواد الأرضية النادرة من الصين. وتشمل تلك الإجراءات الأميركية قيوداً على تصدير مواد مثل الإيثان المستخدم في صناعة البلاستيك، وبرمجيات الرقائق، ومحركات الطائرات.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تتحرك فيه الولايات المتحدة لتخفيف القيود المفروضة على صادرات الإيثان، إذ أبلغت وزارة التجارة الأميركية شركات الطاقة هذا الأسبوع بإمكانية تحميل هذا الغاز النفطي المسال على الناقلات وشحنه إلى الصين، ولكن دون تفريغه هناك ما لم تحصل على تصريح رسمي.
