سجّلت ألمانيا انخفاضاً غير متوقّع في معدل التضخم السنوي إلى 2% خلال شهر يونيو حزيران، ما يضع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ضمن نطاق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني اليوم الإثنين.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن يبلغ معدل التضخم السنوي 2.2%، في حين تراجع المؤشر من 2.1% المسجّل في شهر مايو أيار الماضي.
ويُعدّ هذا المؤشر متناسقاً مع منهجية الاتحاد الأوروبي، ما يتيح إجراء مقارنات مباشرة بين دول منطقة اليورو. وفي بقية أنحاء القارة، سجّلت فرنسا وإسبانيا ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم الموحد خلال يونيو حزيران، بينما ظل مستقراً في إيطاليا دون تغيير.
وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن بيانات التضخم الأخيرة «ستُرضي البنك المركزي الأوروبي»، الذي من المتوقع أن يُجري خفضاً إضافياً في معدلات الفائدة خلال هذا الدورة.
وأضافت في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـCNBC: «تعزّز هذه الأرقام المؤشرات على أن التضخم في منطقة اليورو عاد إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام. وباستثناء حدوث قفزة جديدة في أسعار الطاقة، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.0% هذا العام، وأن يُجري البنك المركزي خفضاً نهائياً للفائدة في سبتمبر أيلول ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 1.75%».
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء، ويتوقع المحللون أن يسجّل المعدل العام 2% في يونيو حزيران.
تحذير من الإفراط في التفاؤل
وفي تعليق على البيانات، قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «ING»، إن بيانات ألمانيا قد تُطمئن البنك المركزي الأوروبي بأن «مهمته لإعادة التضخم إلى 2% قد أوشكت على الاكتمال»، لكنه حذّر من أن العوامل الخارجية لا تزال قادرة على التأثير سلباً على مسار التباطؤ التضخمي.
وأضاف: «رغم الاحتفالات المحتملة داخل البنك المركزي الأوروبي، لا ينبغي أن ننسى أن التباطؤ في التضخم بمنطقة اليورو يعود في جزء كبير منه إلى عوامل خارجية — وآخرها سياسات الرئيس ترامب»، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط وقوة اليورو كعوامل رئيسية في هذا الاتجاه.
ومع ذلك، أوضح برزيسكي أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال عند مستويات مرتفعة «لم نشهدها منذ منتصف التسعينيات قبل جائحة كورونا»، وأنه من غير المتوقع أن ينخفض دون 3% قبل العام المقبل.
وختم قائلاً: «هذا الضغط المستمر ينبغي أن يُهدّئ من أي مظاهر احتفال مبكر في البنك المركزي الأوروبي».
وأضاف برزيسكي أن مسار التباطؤ في التضخم لا يزال «مرتبطاً بدرجة كبيرة بأسعار النفط»، محذّراً من التقلبات الحادّة التي شهدتها أسعار الخام خلال الأسبوعين الماضيين، في إشارة إلى الارتفاع المفاجئ الذي أعقب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على البُنى التحتية النفطية لدى الطرفين.
وقال: «حتى الآن، وبافتراض عدم حدوث صدمة رسوم جمركية جديدة بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت البالغة 90 يوماً خلال أقل من أسبوعين، نتوقّع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في يوليو تموز، مع إبقاء خيار الخفض الإضافي مطروحاً خلال اجتماع سبتمبر أيلول، في حال واصل التضخم تراجعه».
