قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، إن دورة التدخلات النقدية الأخيرة التي أطلقها البنك لكبح التضخم قد «انتهت»، بعدما نجح في خفض معدلات التضخم من ذروتها التي بلغت 10% إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأضاف لاين، في مقابلة مع قناة CNBC على هامش المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية: «نعتقد أن الدورة الأخيرة قد اكتملت — خفض التضخم من الذروة إلى 2%، هذا الجزء انتهى. لكن، من منظور استباقي، لا بد من أن نكون مستعدّين لأي انحراف محتمل، وعلينا أن نضمن ألّا يترسّخ ذلك في الاقتصاد ولا يغيّر الصورة المتوسطة الأجل».
وسجّل معدل التضخم في منطقة اليورو 1.9% خلال مايو أيار، أي دون الهدف الرسمي البالغ 2%، في حين خُفّض سعر الفائدة الرئيسي للبنك من 4% إلى 2% خلال العام الماضي. وتُشير تسعيرات الأسواق المالية حالياً إلى توقعات بخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 1.75% قبل نهاية العام.
الصدمات القديمة تلاشت… لكن المخاطر الجديدة قائمة
ورداً على سؤال حول المقصود من أن «الدورة قد انتهت»، أوضح لاين أن البنك تمكّن من إزالة الصدمات السعرية التي شهدها عامي 2021 و2022 —والتي نشأت عن أزمة الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد— من النظام الاقتصادي.
لكنه حذّر من أن «صدمات جديدة بدأت تضرب النظام» بالفعل، الأمر الذي يتطلّب من السياسة النقدية التكيّف باستمرار. وأشار إلى إمكانية حدوث «بعض التحركات الدورية النزولية» في المستقبل.
وأكد لاين أن البنك لم يعد يتعامل مع أزمة تضخمية تقليدية، بل يراقب حالياً مزيجاً من تطورات أسواق الطاقة، وتقلبات أسعار الصرف، وتوقعات التضخم، لضمان عدم «المبالغة في الرد» على انحرافات طفيفة في الأرقام الشهرية، مع عدم إغفال أي تغيّرات محتملة في النظرة المتوسطة الأجل أو العوامل «المستمرة» التي قد تؤثر في الاقتصاد المحلي.
مزيد من الخفض في أسعار الفائدة
قال بيير وونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن المخاطر التي تواجه النمو والتضخم في منطقة اليورو باتت «تميل إلى الجانب السلبي»، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، مشيراً إلى أن التوجّه المقبل للسياسة النقدية قد يكون نحو مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وأوضح وونش مساء الإثنين على هامش منتدى سينترا، أن «هناك إجماعاً واسعاً على أننا أصبحنا قريبين جداً من هدف التضخم البالغ 2%، ويمكن القول إن المهمة قد أُنجزت إلى حدّ كبير».
وأشار إلى أن أوروبا شهدت عامين من «النمو البطيء نسبياً»، وأن أي تعافٍ اقتصادي قد يتأخر بفعل الضبابية العالمية.
وأضاف: «إذا اضطررنا للتحرّك مجدداً، فمن المرجّح أن يكون ذلك نحو مزيد من الخفض في الفائدة. لا أطالب بذلك حالياً، لكن إن وُجدت نقاشات، فستكون على الأرجح في هذا الاتجاه».
وأكد وونش أن البنك المركزي الأوروبي سيراقب البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة لتقييم ما إذا كان هناك تحسّن في نمو منطقة اليورو، لا سيما في قطاع الإنتاج. وأضاف: «إذا لم يتحقق هذا التحسّن، فقد نحتاج إلى أن نكون أكثر دعماً للاقتصاد».
