تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، إذ طغت المخاوف قبيل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية الأميركية الأسبوع المقبل، على الأثر الإيجابي لموجة ارتفاع قياسية في الأسهم الأميركية.
وانخفض مؤشر “إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ” بنسبة 0.3%، مع هبوط الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4%.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته قد تبدأ في إرسال رسائل إلى الشركاء التجاريين اعتباراً من يوم الجمعة، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية بشكل أحادي، وذلك قبل المهلة المحددة في 9 يوليو لاستكمال المفاوضات. وتراجع الدولار الأميركي قليلاً، بينما لم تُسجّل أي تعاملات نقدية على سندات الخزانة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
ويتابع المستثمرون عن كثب نتائج مفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، وسط تعليق الرسوم التي أعلنها ترمب في أبريل، لمدة 90 يوماً لإفساح المجال أمام المحادثات.
ورغم ذلك، ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية في الأشهر الماضية، مع انحسار المخاوف من أن تؤدي الرسوم إلى انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود. وكان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ليوم الخميس قد فاق التوقعات، مما دفع المتداولين إلى استبعاد خفض الفائدة في يوليو.
ترمب يلوّح بالتصعيد ومراقبو الأسواق يتحسسون ردة الفعل
لا تزال هناك حالة من عدم اليقين، لكن ما نعلمه هو أن الاقتصاد الأميركي يبدو متماسكاً إلى حد كبير.
هدد ترمب مراراً بأنه في حال فشل الدول في التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي، فسيفرض عليها رسوماً جمركية، مما يزيد من الضغوط على الشركاء التجاريين الذين يسارعون لإبرام صفقات مع إدارته.
وقال ترمب: “ربما سنبدأ بإرسال بعض الرسائل، اعتباراً من الغد على الأرجح، ربما 10 رسائل يومياً إلى بلدان مختلفة نخبرهم فيها بما سيتوجب عليهم دفعه لمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة”.
وكتب غارفيلد رينولدز، استراتيجي في “ماركتس لايف” إنه “من المرجح أن تشهد الأسواق بعض الاضطرابات مع اقتراب موعد المهلة الخاصة بالرسوم المتبادلة في 9 يوليو، لكن هذه الخطوة من شأنها أن تؤكد الطابع العالمي لنهج ترمب هذه المرة، مما يحد من وطأتها على آسيا. الأسهم الآسيوية تبدو مستعدة للصمود، وربما حتى للازدهار، مع استمرار ترمب في خوض حربه التجارية الثانية”.
تحسن بيانات التوظيف يُضعف فرص خفض الفائدة
تراجعت سندات الخزانة الأميركية وارتفع الدولار يوم الخميس، في إشارة إلى أن المتداولين باتوا يتوقعون ضغوطاً أقل على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو.
ولم يعد متداولو المقايضة يرون احتمالاً يُذكر لخفض الفائدة في يوليو، مقارنة بنسبة بلغت نحو 25% قبل صدور البيانات. وانخفضت احتمالية تحرك الفيدرالي في سبتمبر إلى نحو 70%.
تقرير الوظائف القوي لشهر يونيو يؤكد أن سوق العمل لا تزال صامدة، ويغلق الباب تماماً أمام خفض للفائدة في يوليو.
ترمب ينتزع تحوّلاً في السياسة المالية
في غضون ذلك، أحرز ترمب تحولاً كبيراً في السياسات المحلية، إذ أقر مجلس النواب حزمة مالية بقيمة 3.4 تريليون دولار تشمل خفضاً ضريبياً وتقليصاً للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وصوت المجلس لصالح الحزمة بواقع 218 صوتاً مقابل 214، وأُحيلت إلى ترمب في الوقت المناسب، بعدما كان حدد 4 يوليو موعداً لإقرارها.
وقال الرئيس إنه يخطط لتوقيع الحزمة في مراسم تقام في البيت الأبيض يوم الجمعة عند الساعة الرابعة مساءً.
وتتضمن الحزمة رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يُزيل خطر التخلف عن سداد المدفوعات الذي كانت وزارة الخزانة قد حذّرت من إمكانية حدوثه في منتصف أغسطس من دون تدخل الكونغرس.
إزالة خطر نفاد قدرة وزارة الخزانة على تمويل نفسها، يمثل تطوراً مرحباً به بشدة من جميع اللاعبين في السوق. وستسعى الوزارة قريباً إلى زيادة إصدار أذون الخزانة.
وفي آسيا، واصل البنك المركزي في هونغ كونغ شراء عملة المدينة مجدداً للدفاع عن ربط سعر صرفها. وكانت العملة قد شهدت تذبذبات حادة في الآونة الأخيرة، في ظل جولات تدخل سابقة، فشلت في رفع تكاليف التمويل بدرجة كافية لكبح رهانات المضاربة ضد العملة.