قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن البنك مستعد لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لخفض معدلات الفائدة في حال ظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل البريطاني.
وفي مقابلة مع صحيفة «ذا تايمز»، صرّح بيلي قائلاً: «أنا مقتنع تماماً بأن المسار يتجه نحو الانخفاض» فيما يخص معدلات الفائدة.
ويبلغ معدل الفائدة حالياً 4.25%، ومن المقرر أن يُعاد النظر فيه خلال الاجتماع المقبل للبنك في 7 أغسطس آب، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتم خفضه.
وتؤثّر هذه المعدلات بشكل مباشر على أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وحسابات الادخار التي تخصّ ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة.
وفي حديثه لصحيفة «ذا تايمز»، قال أندرو بيلي: «أعتقد أن المسار [بالنسبة لمعدلات الفائدة] يتجه إلى الهبوط».
وأضاف: «لكننا لا نزال نستخدم تعبير “تدريجي وحذر” لأن… بعض الناس يسألونني: لماذا تقومون بالخفض ومعدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد؟».
وأشار بيلي إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ينمو حالياً بوتيرة أقل من طاقته الكامنة، ما يعني وجود «ركود» أو «فراغ اقتصادي» سيساعد بدوره في كبح جماح التضخم.
ويُقصد بـ«الركود» مقدار الموارد غير المستغلة داخل الاقتصاد، مثل المصانع العاملة التي لا تُنتج شيئاً، أو الأفراد العاطلين عن العمل رغم استعدادهم للعمل.
واختتم قائلاً: «إذا لاحظنا أن هذا الركود يتّسع بوتيرة أسرع بكثير، فإن ذلك سيقودنا إلى استخلاص نتائج مختلفة».
تقليص زيادات الأجور
قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن هناك إشارات متزايدة على أن الشركات بدأت تعدّل أنماط التوظيف وساعات العمل، وتُقلّص من زيادات الأجور، وذلك في أعقاب قرار وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، رفع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل.
وكانت ريفز قد رفعت نسبة مساهمة أصحاب العمل في التأمينات من 13.8% إلى 15% اعتباراً من أبريل نيسان الماضي، في خطوة قدّرت الحكومة أنها ستدرّ على الخزانة العامة نحو 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
وتُظهر أحدث البيانات الرسمية أن عدد الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة تراجع إلى 736 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، حينما جمّدت الشركات التوظيف بفعل جائحة كورونا.
في المقابل، قفز عدد الباحثين عن عمل بأسرع وتيرة منذ بداية الجائحة، وفقاً لمسح مشترك أجرته شركة «كي بي إم جي» والمجموعة التجارية «اتحاد التوظيف والتوظيف».
وقال إيان ماكاليستر، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن «مان كومرشال بروتكشن»، لبرنامج «توداي» عبر «بي بي سي»، إن الزيادة في مساهمات التأمينات الوطنية جعلت عملية التوظيف «أكثر تحدياً»، مضيفاً: «مخاوفنا الكبرى تتعلّق بحدوث ركود اقتصادي»، معتبراً أن خفض الفائدة «سيكون مفيداً للجميع بلا شك».
من جانبها، قالت لويز دادلي، مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة «فيدريتد هيرميز»، للبرنامج ذاته، إن تصريحات بيلي توحي بأن خفض الفائدة «مرجّح أن يحدث عاجلاً وليس آجلاً».
وكان بنك إنكلترا قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يونيو حزيران، وذلك بعد أن خفّضها مرتين في وقت سابق من العام الجاري. وخلال الاجتماع نفسه، أكّد بيلي أن مسار الفائدة سيكون «تنازلياً تدريجياً».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1% في مايو، بعد تراجع أيضاً في أبريل، في أداء فاق التوقّعات السلبية.
وعزت الهيئة هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج الصناعي، إلى جانب ضعف واضح في مبيعات التجزئة.
