محت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة اليوم الأربعاء، مع صعود أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ بدعم من تفاؤل بشأن استئناف بعض شحنات الرقائق إلى الصين.

استقر مؤشر “إم إس سي آي” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من دون تغير يُذكر، بعد أن كان متراجعاً بنسبة وصلت إلى 0.4%، مدعوماً بارتفاع بنسبة 1.5% في قطاع التكنولوجيا في هونغ كونغ.

وكان مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة قد ارتفع الثلاثاء إلى أعلى مستوياته منذ أبريل، بعد قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا عقب إعلان شركتي “إنفيديا” و”إيه إم دي” أنهما ستستأنفان بيع بعض الرقائق إلى الصين.

العوائد الأميركية تتماسك

تراجعت العقود الآجلة لمؤشري “إس آند بي 500″ و”ناسداك 100” في التداولات الآسيوية، فيما استقرت سندات الخزانة الأميركية، بعد أن تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5% في الجلسة السابقة.

وبقي الين الياباني من دون تغيير يُذكر، بالقرب من مستوياته الأخيرة في أبريل، في حين ارتفع الذهب بنسبة 0.2% بدعم من الطلب على الأصول الآمنة.

تلقت شركة “إنفيديا” الثلاثاء تأكيدات بأن الحكومة الأميركية ستسمح لها بتصدير مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي “H20” إلى الصين، في تراجع مفاجئ عن موقف سابق خلال عهد الرئيس دونالد ترمب. وقال مستثمرون إن هذا التطور إيجابي لسلسلة توريد أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، وكذلك للعلاقات الأميركية الصينية.

رهانات خفض الفائدة تتقلص

كانت الأسهم الآسيوية قد افتتحت تداولاتها على انخفاض بعد أن خفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، عقب بيانات تضخم أميركية أظهرت بدء الشركات في تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

وقام المتداولون بتسعير احتمالات أقل لخفض الفيدرالي للفائدة أكثر من مرة هذا العام، وأصبحت احتمالية حدوث تحرك في سبتمبر تُقدَّر الآن بنسبة تزيد قليلاً عن 50%.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنه رغم أن صانعي السياسات سيحتاجون على الأرجح إلى الإبقاء على الفائدة من دون تغيير لفترة أطول قليلاً لتبريد التضخم بالكامل، فإنه من الممكن أيضاً أن يحتاجوا إلى التحوّل نحو الخفض إذا تباطأ التضخم وسوق العمل.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو مقارنة بمايو، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات.

المخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي، لذا نتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن التضخم وسوق العمل.

ترمب يواصل نهجه الحمائي

على صعيد التجارة، قال ترمب إنه توصّل إلى اتفاق مع إندونيسيا يفرض بموجبه رسوماً بنسبة 19% على صادراتها، بينما تُعفى الصادرات الأميركية من الضرائب. كما ألمح إلى قرب فرض رسوم على الأدوية، وعلى أشباه الموصلات، قد تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الرسوم “المتبادلة” المقرر تنفيذها في الأول من أغسطس.

وأشار ترمب إلى إمكانية التوصل إلى “اتفاقين أو ثلاثة” مع دول قبل بدء تنفيذ الرسوم، وذكر أن الهند مرشحة بارزة لذلك.

في غضون ذلك، فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي تحقيقاً ضد البرازيل بشأن ممارسات تجارية “غير عادلة”، بعد أن هدّد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50% على البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. وبينما ساعد تراجع أسعار السيارات على كبح الرقم الإجمالي، فإن فئات السلع التي تشملها رسوم ترمب، مثل الألعاب والأجهزة المنزلية، شهدت أسرع وتيرة ارتفاع منذ سنوات.

رغم أن تأثير الرسوم على التضخم قد يكون مؤقتاً، إلا أن الإعلان عن رسوم إضافية يدعو الفيدرالي للبقاء على الهامش لبضعة أشهر على الأقل

بيسنت يدعو لتنحي باول

في الأثناء، اقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن يتنحى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من المجلس عندما تنتهي ولايته في مايو 2026. وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال ترمب إن بيسنت هو “خيار” لتولي منصب رئيس الفيدرالي.

تراجعت رهانات المتداولين هذا الشهر على تخفيف السياسة النقدية. وأدّت بيانات التوظيف القوية لشهر يونيو، التي صدرت في 3 يوليو، إلى استبعاد خفض للفائدة في اجتماع 30 يوليو، وتراجعت أيضاً توقعات خفض الفائدة في سبتمبر، والتي كانت مسعرة بالكامل حتى أواخر يونيو.