يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة في سبتمبر (أيلول)، بدلاً من يوليو (تموز)، ويقولون إن التأخير لمدة شهرين لن يحدِث فرقاً كبيراً في الاقتصاد.
ومع ذلك، أبعد من مجرد توقيت الخفض الأول، لا تزال هناك فجوة هائلة بين ما يريده ترمب وما سيفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي: فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى تخفيضين فقط هذا العام وتخفيض واحد في عام 2026. وتوقعوا أن يكون سعرهم الرئيسي لا يزال عند 3.6 في المائة في نهاية العام المقبل. بينما يدفعهم ترمب لخفضه إلى 1 في المائة فقط.
ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» أيضاً عدداً قليلاً نسبياً من التخفيضات: اثنان هذا العام واثنان في عام 2026، وفقاً لتسعير العقود الآجلة لـ«فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ووفقاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، دعم مسؤولان فقط في يونيو ثلاثة تخفيضات هذا العام، من المرجح أنهما المعينان من قِبل ترمب من ولايته الأولى: المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان.
وألقى والر خطاباً في وقت سابق من هذا الشهر يدعم خفض سعر الفائدة في يوليو، ولكن لسبب مختلف تماماً عن ترمب: إنه قلق من أن الاقتصاد يتراجع. وقال: «الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير، وزادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة».
وشدَّد أيضاً على أن التعريفات الجمركية ستخلق ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، لكنها لن تؤدي إلى تضخم مستمر.
ومع ذلك، يرى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تتمتع بصحة جيدة نسبياً – مع بطالة منخفضة تبلغ 4.1 في المائة – ونتيجة لذلك؛ يمكنهم أخذ الوقت الكافي للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.
وقالت سوزان كولينز، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «تتيح الظروف الاقتصادية الصلبة المستمرة للاحتياطي الفيدرالي الوقت لتقييم المجموعة الواسعة من البيانات الواردة بعناية. وبالتالي، في رأيي، لا يزال نهج (الصبر النشط) للسياسة النقدية مناسباً في هذا الوقت
انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي
بالتأكيد، فإن الاحتياطي الفيدرالي نفسه منقسم بشكل متزايد حول خطواته التالية، ويتوقع كثيرٌ من الاقتصاديين أن عضوين من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي – وكلاهما معين من قِبل ترمب – قد يعارضان قرار التثبيت يوم الأربعاء ويدعوان إلى خفض أسعار الفائدة. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها اثنان من المحافظين ضد الرئيس منذ عام 1993.
مع ذلك، فإن الفجوة بين آراء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، التي يرأسها باول، والبيت الأبيض كبيرة بشكل غير عادي. في مجالات عدة، تتناقض آراء ترمب بشكل حاد مع آراء قيادة الاحتياطي الفيدرالي؛ ما ينذر باشتباكات محتملة لسنوات مقبلة، حتى بعد انتهاء فترة ولاية باول رئيساً في مايو (أيار) 2026.
