الفدرالي الاميركي قرر في اجتماع اليوم الاربعاء ابقاء الفائدة دون تغيير على 4.25 الى 4.50
بالمئة وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
تجاهل الفدرالي لضغوطات الرئيس ترمب لتخفيض الفائدة.
قال البيان ان التضخم لا يزال عاليا. وان حالة عدم اليقين تجاه التوقعات الاقتصادية لا تزال عالية.
القرار يتماشى مع التوقعات.
حذف عبارة ” تضاؤل عدم اليقين” التي تضمنتها البيانات السابقة من بيان اليوم.
عضوان لم يوافقا على القرار وطالبا بتخفيض الفائدة. وهما يتحضران للحلول محل رئيس الفدرالي الحالي باول.
…………………..
رئيس الفدرالي يقول:
قال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5% والمؤشر الأساسي منه بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/ حزيران.
وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 30 يوليو/ تموز، أن التعرفات الجمركية الأميركية تدفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع.
وذكر أن التعرفات فرضت ضغطاً على بعض السلع لكن التأثير الأوسع غير مؤكد.
وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي المعقول هو تأثير تضخمي قصير الأجل للتعرفات، ولكن من الممكن أن تكون التأثيرات التضخمية أكثر استمراراً.
وقال رئيس الفدرالي: “نحن على المسار الصحيح لإنهاء مراجعة السياسة بحلول أواخر الصيف”.
وذكر باول أن الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، فمعدل البطالة منخفض وتظل تحركاته في نطاق ضيق.
وقال رئيس الفدرالي: “أعتقد أن موقف السياسية النقدية الحالي يجعلنا في وضع جيد للرد في الوقت المناسب”.
وأضاف: “أرى وضع السياسية النقدية الحالي مناسباً للحماية من مخاطر التضخم”.
وذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يتخذ قرارات بشأن معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول.
وقال جيروم باول: “أتوقع أن تظهر المزيد من آثار التعرفات الجمركية في بيانات التضخم”.
وأضاف أن تأثير التعرفات الجمركية بدأ يظهر في بعض أسعار السلع الاستهلاكية. “علينا أن نراقب ونتعلم بشكل تجريبي من هذه العملية”.
وقال رئيس الفدرالي: “علينا أن نعتبر أننا لا نزال في مرحلة مبكرة جداً من تقييم تأثير التعرفات”، وأضاف: “تقديري الشخصي هو أن السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل، وهناك مجموعة متنوعة من التقديرات”.
وذكر أن الاقتصاد الأميركي يحتاج سياسة تقييدية إلى حد ما في الوقت الحالي فيما يتعلق بمعدل الفائدة، مشيراً إلى أن سوق العمل لا تزال متوازنة وفقاً للكثير من الإحصائيات.
وأوضح أن المؤشر الأساسي الذي يجب الالتفات إليه هو معدل البطالة، وأردف قائلاً: “لا نرى أي ضعف في سوق العمل”.
وقال باول: “لا نأخذ في الاعتبار تكلفة تغييرات معدلات الفائدة على الحكومة”.
