أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «أعظم صفقة تجارية أُبرمت على الإطلاق»، ومؤكداً أنه سيكون «رائعاً لصناعة السيارات».

الاتفاق، الذي أُبرم يوم الأحد، يقضي بفرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما يُعد تراجعاً كبيراً عن التهديد السابق الذي أطلقته الإدارة الأميركية بفرض رسوم تصل إلى 30% اعتباراً من الأول من أغسطس آب، كما أنه يُخفض بشكل كبير الرسوم الحالية المفروضة على قطاع السيارات الأوروبي، من 27.5% إلى نحو النصف.

ورغم ترحيب العديد من مجموعات الصناعة بالاتفاق واعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار التجاري، إلا أنها عبّرت عن قلق بالغ بشأن التكاليف التي قد تنجم عن بيئة الرسوم الجديدة، وخصوصاً تأثيرها على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.

وخلال ظهورهما المشترك في اسكتلندا يوم الأحد، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه «صفقة جيدة»، مشيرة إلى أنه جاء بعد مفاوضات صعبة ومعقّدة بين الطرفين.

رحّبت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية بالاتفاق التجاري الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنه خطوة مهمة نحو تخفيف حالة “اللايقين الشديد” التي خيّمت على الصناعة في الأشهر الماضية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يزيل بالكامل التحديات التي يواجهها القطاع.

وقالت سيغريد دي فريس، المديرة العامة للرابطة، في بيان يوم الإثنين: «على الرغم من الترحيب المبدئي، فإن الولايات المتحدة ستُبقي على رسوم جمركية مرتفعة على السيارات وقطع الغيار، وهو ما سيواصل التأثير سلباً ليس فقط على الصناعة في الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً داخل الولايات المتحدة نفسها».

وأشارت الرابطة إلى أنها ستقوم بـدراسة دقيقة لتفاصيل الاتفاق التي لا تزال بحاجة إلى توضيح، لا سيما ما يتعلق بالبنود الفنية وتوقيت تنفيذ الرسوم، وسط مخاوف من أن يتحوّل الاتفاق إلى عبء طويل الأمد على سلاسل الإمداد والتنافسية الدولية للقطاع.

عبء كبير على شركة صناعة السيارات

قال ريكو لويمان، كبير الاقتصاديين في قطاع النقل واللوجستيات لدى بنك ING الهولندي، إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على السيارات الأوروبية، بدلاً من 27.5% كما كان مقرراً، يُعد بالتأكيد تحسّناً، لكنه لا يزال يمثل عبئاً كبيراً على شركات صناعة السيارات.

وأوضح لويمان في تصريح لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: «هامش الربحية يعاني بالفعل في ظل سوق مليء بالتحديات، ولا يمكن تمرير التكلفة بالكامل إلى العملاء دون خسارة في حجم المبيعات».

وأشار إلى أن نتائج أعمال شركات السيارات في الربع الثاني من العام أظهرت تأثراً واضحاً بالتكلفة الجمركية، مؤكداً أن التأثير الأكبر لم يظهر بعد، وقد يتفاقم خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: «ضعف الدولار يزيد من تكلفة استيراد السيارات الأميركية، ويُعقّد المشهد أكثر. ولهذا السبب، تبحث شركات السيارات العالمية عن سبل لإعادة هيكلة سلاسل التصنيع داخل منشآتها الحالية».

فائزون وخاسرون في بورصة السيارات الأوروبية

رغم المكاسب الأولية، شهد مؤشر السيارات الأوروبية STOXX Autos تقلبات صباح الإثنين، حيث صعد بنسبة 1.6% في بداية التداولات، قبل أن يعاود الانخفاض إلى المنطقة السالبة.

Valeo الفرنسية لمكوّنات السيارات قفز سهمها بنسبة 4.6%.

فيراري الإيطالية الفاخرة ارتفعت بنحو 1%.

في المقابل، تراجعت أسهم BMW، فولكسفاغن، ومرسيدس-بنز بنسبة تجاوزت 1.1% لكل منها.

المستفيدون الأكبر من الاتفاق

قالت ريلا سوسكين، محللة الأسهم لدى «Morningstar»، إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيصبّ في مصلحة شركات السيارات الأوروبية التي تعتمد بشكل أكبر على التصدير من أوروبا مباشرة إلى السوق الأميركية.

وشرحت: «نقدّر أن بورشه، ومرسيدس، وBMW، وفولكسفاغن، بهذا الترتيب، سيكونون أكبر المستفيدين من الاتفاق، نظراً لاعتمادهم الأعلى على التصدير المباشر من أوروبا، مقارنة بمصانعهم في المكسيك أو كندا».

أما بالنسبة لشركة ستيلانتيس، فقالت سوسكين إن نسبة وارداتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة أحادية الرقم (single-digit)، وبالتالي لن تستفيد بشكل ملحوظ من هذا الاتفاق.