كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز عن توقعات أغلبية الاقتصاديين بخفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال شهر سبتمبر/ أيلول، على أن يحدث خفض آخر قبل نهاية العام.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من المزيد من الضغوط التصاعدية من التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التضخم، في حين شهدت أرقام التوظيف في الأشهر الأخيرة تعديلات كبيرة بالخفض، في إشارات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.
خفض ربع نقطة مئوية في سبتمبر
يتمسك الاقتصاديون بشكل عام بتوقعات أكثر حذراً من متداولي العقود الآجلة لمعدلات الفائدة، الذين تشير احتمالاتهم إلى خفض شبه مؤكد للفائدة الشهر المقبل، مع احتمال قوي لخفض آخر، ووسط إمكانية لخفض ثالث قبل نهاية 2025.
وتوقع 67 اقتصادياً من أصل 110، أي بنسبة 61%، خفض معدل الفائدة في الاحتياطي الفدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4% و4.25% في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر لأول مرة هذا العام، وهو ارتفاعاً في نسبة المتوقعين عن 53% في استطلاع يوليو/ تموز.
وفي حين توقع أحد الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، رجح الـ 42 الباقين إبقاء الفدرالي معدلات الفائدة دون تغيير.
وبينما تتصاعد الشكوك بشأن استقلالية الاحتياطي الفدرالي عن التدخلات السياسية، وانخفاض موثوقية البيانات الاقتصادية، أصبح من الصعب على الاقتصاديين إصدار توقعات مقنعة.
ولا يعتبر شهر أغسطس/ آب في المعتاد شهراً لتغييرات كبيرة في التوقعات أيضاً. في حين يترقب كثيرون الجولة القادمة من بيانات التضخم والوظائف، بالإضافة إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وهو الأخير له في مؤتمر جاكسون هول السنوي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيعُقد هذا الشهر، وذلك قبل انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في شهر مايو/ أيار المقبل.
وفي مذكرة، كتب اقتصاديون في بنك باركليز: “نعتقد أن المشاركين في السوق واثقون بشكل مفرط من تخفيض معدلات الفائدة في سبتمبر/ أيلول، لأنهم يُسيئون تفسير تقييم اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لظروف سوق العمل”.
تخفيض واحد أو اثنان
توقع أكثر من 60% من المشاركين في الاستطلاع (68 اقتصادياً من أصل 110)، إجراء تخفيض واحد أو اثنين في معدلات الفائدة خلال العام الجاري، دون تغيير يُذكر عن استطلاع الشهر الماضي. ولكن لم يكن هناك إجماع حول مستوى معدلات الفائدة على الأموال الفدرالية في نهاية العام الحالي.
وأجابت أغلبية تقارب 80% من الاقتصاديين (الذين أجابوا على سؤال إضافي، أي أقل من العينة المعتادة)، على أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون مؤقتاً.
كما توقعت نسبة 68% من الاقتصاديين عدم حدوث تآكل كبير في استقلال الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من ولاية جيروم باول.
تضخم أعلى من مستهدف الفدرالي
وبقيت توقعات التضخم في الولايات المتحدة دون تغيير يُذكر عن استطلاع يوليو، والتي تشمل تجاوز متوسطها هدف الاحتياطي الفدرالي عند 2% حتى العام بعد المقبل على الأقل.
أيضاً تضمنت التوقعات استمرار معدل البطالة في أميركا عند حوالي 4.2% الحالي أو أعلى بقليل خلال السنوات القليلة المقبلة، في إشارة إلى عدم استجابة الاقتصاديين بشكل كامل حتى الآن للتخفيضات الحادة الأخيرة في التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، وقد يستجيبون لها في الاستطلاع القادم في حالة ضعف بيانات الوظائف لشهر أغسطس أيضاً.
