سجّل معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفاعاً أعلى من المتوقع ليصل إلى 3.8% في يوليو تموز، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يصل التضخم إلى 3.7% خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو تموز، بعد أن ارتفع إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات.

وارتفع معدل التضخم الأساسي لشهر يوليو تموز، الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام والكحول والتبغ الأكثر تقلباً، إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.7% في الاثني عشر شهراً حتى يونيو حزيران.

وتأتي هذه البيانات بعد أن قرر بنك إنكلترا في وقت سابق من الشهر الحالي بخلاف ضئيل خفض معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في خطوة اعتبرها البنك المركزي استمراراً لـ«نهج تدريجي وحذر» للتيسير النقدي.

وعلى الرغم من أن تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعاً على نطاق واسع، كان المتداولون والاقتصاديون حريصين على معرفة تفاصيل الدعم لهذه الخطوة، حيث اضطر صانعو السياسة للتصويت مرتين على قرار خفض المعدل، وانتهى الأمر بأغلبية 5-4 لصالح الخفض.

وكان أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا يوازنون بين التضخم المستمر والبيانات المخففة في سوق العمل ونمو الاقتصاد الضعيف لكنه متعافٍ قليلاً. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي توسعاً مفاجئاً بنسبة 0.3% في الربع الثاني.

ويراقب البنك المركزي بيانات التضخم عن كثب، بعد أن توقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى ذروته عند 3.8% في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع في النصف الأول من 2026.

وبحسب تقديرات بنك «دويتشه»، تبقى بريطانيا «على بعد خطوة صغيرة» من معدل تضخم سنوي يبلغ 4%.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في البنك الألماني، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة لـCNBC: «نتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار في الربع الرابع من 2025، لتقترب من 3.5% على أساس سنوي بنهاية العام. كما نتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار في الانخفاض العام المقبل، وفق نماذجنا، ليصل مؤشر أسعار المستهلك إلى نحو 2.75% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، قبل أن ينخفض إلى حوالي 2.25% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2026. وعلى المدى الأوسع، نرى أن الطريق نحو تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2% العام المقبل يضيق، مع استمرار تكوّن ضغوط صعودية حول توقعاتنا».