أظهر مؤشران أساسيان للتضخم تباطؤاً في الضغوط السعرية. فأسعار السلع الأساسية باستثناء السيارات الجديدة والمستعملة ارتفعت 0.13%، وهي الأضعف منذ مارس، ما يشير إلى ضغوط محدودة من الرسوم الجمركية. أما تكاليف الخدمات الأساسية الفائقة، التي تستبعد الإسكان، فارتفعت 0.33%، منخفضة من 0.48% في يوليو.
رغم أن التقرير أكد بقاء التضخم فوق مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاطمئنان إلى أن الزيادات الجمركية لا تشعل تصعيداً واسعاً في الضغوط السعرية عزّز التوقعات بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر. وأظهر تقرير منفصل الخميس قفزة في طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، ما أضاف إشارات إلى ضعف سوق العمل سيلتفت إليها مسؤولو الفيدرالي.
ارتفعت أسعار السندات الأميركية، فيما حافظت العقود الآجلة للأسهم على مكاسبها. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس عند الساعة 9:13 صباحاً بتوقيت نيويورك، بينما ارتفعت عقود مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) الآجلة 0.2%. وظل مؤشر “بلومبرغ” للدولار مستقراً إلى حد ما.