“مع بقاء فروق العوائد واسعة وربحية صفقات التمويل قائمة، تعود تجارة الفائدة إلى الواجهة مجدداً” -نور العلي، محللة الأسواق في “بلومبرغ لايف”.
يُقرّ الخبراء بأن العوائد الفعلية للأسهم قد تختلف جذرياً عن العوائد المحسوبة على أساس الأرباح، إذ يتم حساب عائد الأرباح بقسمة ربحية السهم على سعره. ورغم أن الدراسات أثبتت قدرة هذا المؤشر على التنبؤ بالعوائد المستقبلية للأسهم، فإن التحركات قصيرة الأجل للأسواق تبقى متقلبة وصعبة التوقع، خصوصاً في عام مليء بالتقلبات كهذا العام.
مع ذلك، لا يزال المتفائلون بالدولار يأملون في تعزيز استراتيجيات تجارة الفائدة عبر شراء الدولار خلال عام 2026. فمعدل التضخم الأميركي البالغ 3% في سبتمبر، أي أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما زال يثير القلق لدى بعض المسؤولين. وأعرب أوستان غولسبي، أحد أعضاء الفيدرالي، عن قلقه بشأن التضخم، مشيراً إلى أنه ينتظر مزيداً من البيانات قبل التصويت في اجتماع ديسمبر. وإذا استمرت البيانات القوية، فإن وتيرة التيسير الأبطأ قد تحافظ على جاذبية عوائد تجارة الفائدة العام المقبل.
قال أروب تشاتيرجي، الخبير الاستراتيجي في بنك “ويلز فارغو” (Wells Fargo) في نيويورك: “قد تظل تجارة الفائدة بالدولار جذابة طالما بقيت البيئة الاقتصادية والمالية العالمية متماسكة”.

