هوى الين إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ يوليو 2024، مع تسارع الخسائر عقب تكهنات بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي قد تدعو قريباً إلى انتخابات مبكرة.
انخفضت العملة اليابانية بنسبة 0.5% لتسجل 158.91 ين أمام الدولار يوم الثلاثاء، متجاوزة القاع السابق البالغ 158.87 المسجل في يناير 2025. تراجعت السندات الحكومية أيضاً على امتداد منحنى العائد.
في ظل ارتفاع شعبية رئيسة الوزراء، من المرجح أن يعزز التوجه إلى صناديق الاقتراع سلطتها، ويمنح زخماً جديداً لما يُعرف بـ”تجارة تاكايشي”، التي أسهمت في تعميق خسائر السندات وإضعاف العملة اليابانية.
كان الين الأسوأ أداءً بين نظرائه في مجموعة العشر خلال 2025، حيث حقق مكاسب لا تتجاوز 0.3% أمام الدولار. يرى بعض مراقبي الين أن العملة قد تضعف إلى مستوى 160 يناً للدولار أو أكثر بحلول نهاية 2026، مدفوعة باستمرار اتساع فجوات العوائد بين الولايات المتحدة واليابان، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة.
تحذيرات من مضاربات في سوق الصرف باليابان
كثف مسؤولون يابانيون، من بينهم وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، تحذيراتهم مما يصفونه بتحركات مفرطة ومضاربات في سوق الصرف. شاركت كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المخاوف بشأن ضعف الين خلال اجتماع ثنائي في واشنطن.
عاد خطر التدخل الرسمي إلى دائرة الاهتمام. كانت وزارة المالية قد تدخلت آخر مرة في سوق العملات في 12 يوليو 2024، عندما بلغ الدولار مقابل الين أعلى مستوى له خلال اليوم عند 159.45. نفذت الوزارة ثلاثة تدخلات أخرى في ذلك العام عند تسجيل قمم يومية بلغت 161.76 و160.17 و157.99. أشار المسؤولون إلى أن قلقهم ينصب على التقلبات، وسرعة التحركات أكثر من التركيز على مستويات سعرية محددة.
في اليابان، تتخذ وزارة المالية قرارات التدخل، بينما ينفذها بنك اليابان عبر عدد محدود من البنوك التجارية. عادة ما تبيع الحكومة الدولار لتعزيز الين في السوق الفورية.
